بعد مطالبة كثير من الليبيين بضرورة إعطاء الملف الأمني والعسكري الأولوية في أي أجندة تتعلق بحل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد، جاء اجتماع التشكيلات المسلّحة للمرة الأولى بشكلٍ علني في حوارات تهيئة أجواء تضمن حياة سياسية تنافسية آمنة، ليضع هذا الملف في مكانه الصحيح، في وقت وضع فيه مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي مجلسي النواب والدولة تحت اختبار التوافق لغاية يونيو المقبل بعد أن أجبرته الضغوط على تعديل خطته.

وعقدت البعثة الأممية اجتماعها الأول ضمن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، الذي ضم عددًا من قادة المجموعات المسلحة من المنطقتين الغربية والشرقية، الأربعاء، في العاصمة التونسية حيث اتفق العسكريون على توحيد صفهم من أجل المُضي باتّجاه دعم تنظيم انتخابات حرة خلال العام 2023، والاستمرار في عقد اجتماعاتهم في طرابلس وبنغازي.

في العدد 382: باتيلي يفتح المسار العسكري.. والهجرة العشوائية «قنبلة موقوتة»

وحسب بيان البعثة الأممية ليل الأربعاء–الخميس، فإن الاجتماع هدف إلى «إرساء بيئة آمنة ومواتية للدفع بالعملية السياسية»، مع تأكيدهم على وجوب الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو مصالح جهوية أو فئوية.

«لقاء تونس»
ولا يُعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، وإنما لم يحدث تحت رعاية الأمم المتحدة وبشكل علني إذ سبق أن التقى ممثلون عن تشكيلات مسلحة من حكومة الوحدة الموقتة مع ممثلي الجيش التابع للقيادة العامة، خارج البلاد.
ولم تتضمن مخرجات «لقاء تونس» إجراءات أمنية محددة أو مقترحة لضمان عدم تكرار حوادث الاشتباكات، بين بعض تلك التشكيلات، وشروط جمع السلاح المنفلت، وبرامج إدماج حامليه في الأجهزة الأمنية العسكرية الرسمية، زيادة عن توحيد مؤسسة الجيش تحت قيادة موحدة.

واللافت أن الاجتماع جرى عقب اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين قرب منطقة تاجوراء شرق العاصمة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وخلال حالة احتقان بين وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الموقتة عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الهجرة غير المشروعة العقيد محمد الخوجة، وكلاهما يتبعان حكومة الوحدة، كاد الأمر يخرج فيها عن السيطرة إثر تحشيدات عسكرية متبادلة بين الطرفين على خلفية نزاع على الصلاحيات.

- الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات
- مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات
- نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات العام الجاري.. وعلى رئيس الحكومة أن يتنحى إذا أراد الترشح 
- نورلاند: الحديث عن حكومة جديدة قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق بالانتخابات

وفي مناخ الوضع الأمني الهش في ليبيا، نقلت وكالة رويترز عن مصادر الوكالة الدولية للطاقة أن «10 أسطوانات تحتوي على ما يقرب من 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي اختفت من موقع في ليبيا لم يعد خاضعًا لسيطرة الحكومة»، في حين تحدثت تقارير أخرى بأن مستودعًا في شمال شرق سبها يحتوي على 6.4 ألف برميل من خام اليورانيوم، التي يُطلق عليها «الكعكة الصفراء»، ظل لسنوات بدون حراسة كافية و«لم يعد خاضعًا لسيطرة الحكومة».

وليس بعيدًا عن كل ذلك، يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، النيجر في الوقت نفسه الذي يزور فيه وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، العاصمة نيامي، بينما يتواجد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الأردن، في أعقاب محاولة احتواء «مبادرة باتيلي» والالتفاف عليها في مهدها، حيث عدّل الأخير الخطة الأممية واعترف بالتعديل الدستوري الذي أقره البرلمان، وأعلن باتيلي أنه تفاجأ بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة وقال في آخر مؤتمر صحفي له بالعاصمة يوم 11 مارس الجاري، مخاطبًا المجلسين «عشية إحاطتي بمجلس الأمن وجدتم الحل!». كما أوضح أنه لم يكن هناك أي تعديل للإعلان الدستوري قبيل نحو يومين من إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي.

«لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات»
ودفع الأمر بالمبعوث الأممي إلى إطلاق تسمية جديدة على اللجنة المقترحة من «لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات» إلى لجنة رفيعة المستوى، ما يعني أن المجلسين لا يزال من صلاحياتهما إيجاد قاعدة دستورية بعد تشكيل لجنة «6+6» بينهما لحل النقاط الخلافية، وأعلن مهلة خارطة الطريق لتسوية المسألة بحلول منتصف يونيو المقبل.

وفي السياق، دعا عقيلة صالح، كافة الأعضاء إلى الحضور في جلسة رسمية الإثنين المقبل، لتسمية أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية ومناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2023، وهاجم بالجملة جميع الفاعلين في ليبيا، مهددًا بطرح خارطة طريق جديدة في حال تعذر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، وسط الخلاف المستمر، حول شروط الترشّح للرئاسة، وتحديدًا ما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية .
وانتقد صالح خلال ظهوره في حوار تلفزيوني مساء الإثنين على قناة محلية، خطة باتيلي، وقال إن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم. وفي إشارة أيضا لضرورة تغيير حكومة باشاغا، شدد صالح على حاجة البلاد لتشكيل حكومة موحدة تتولى إعداد وتنظيم الانتخابات وتنفيذ قوانينها، وقال إن «البعثة الأممية غير مهتمة بموضوع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة».

كما طالت الانتقادات مجلس الدولة الذي وصف دوره بأنه «جسم استشاري فقط»، أما الدبيبة، فقد اعتبره أنه المعني بـ«القوة القاهرة» التي قالت مفوضية الانتخابات إنها سبب عدم إتمام العملية الانتخابية.

باتيلي وحفتر
والتقى باتيلي المشير خليفة حفتر يوم الإثنين، سعيًا لكسب موقف إيجابي من مبادرته، حيث أكدا أهمية دعم جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة لاستكمال القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان، إن باتيلي أطلع حفتر خلال لقاء في بنغازي على خطة البعثة الأممية في المرحلة المقبلة والتي ستقود إلى الانتخابات. وفي اليوم ذاته، عقد فتحي باشاغا، لقاء مع باتيلي، دعا خلاله المبعوث الأممي إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود الدولية لتسهيل التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وتداولت وسائل إعلام بيانًا رئاسيًا أعده مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، بعد الجلسة الأخيرة التي عقدها للاستماع إلى إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، حيث رحّب بالتقدم في محادثات الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، كما «أقر بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، وأكد الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.