Atwasat

مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 10:59 مساء
WTV_Frequency

أكّد مجلس الأمن الدولي دعمه لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الرامية إلى إجراء الانتخابات خلال العام 2023، ودوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة تيُسرها المنظمة الدولية، محذرًا من فرض عقوبات بحق مُقوضي العملية السياسية ومُعرقلي الانتخابات أفرادًا كانوا أو كيانات.

وأعاد مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي «مُتفق عليه» بين الدول الأعضاء، أصدره مساء اليوم الخميس، «تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ومِلكية ليبية، تُيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، فضلاً عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية».

مجلس الأمن يشيد بدور مصر ويقر بدور مجلسي النواب والدولة
وأشاد مجلس الأمن بالدور الذي تقوم به مصر لتسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. مُرحبًا في هذا الصدد بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

وأقرّ مجلس الأمن «بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، مؤكدًا «الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة العام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا».

مجلس «متشجع» بمبادرة باتيلي ويدعم وساطته في ليبيا
وكرّر مجلسُ الأمن «دعمه القوي» لباتيلي، «ولاسيّما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». مثنيًا على مشاوراته المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، والمجتمع الدولي، «لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023 وتلبية تطلعات جميع الليبيين لاختيار قادتهم من خلال صندوق الاقتراع».

وقال مجلس الأمن إنه «تشجع» بمبادرة باتيلي «إطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة، على وجه الخصوص، بهدف استكمال التقدّم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة».

- مسودة بيان لمجلس الأمن بشأن ليبيا: دعوة للتعاون مع باتيلي.. وإقرار بدور «النواب» و«الدولة»
- ترقب لنتائج جولات باتيلي في جلسة إحاطة حول ليبيا نهاية فبراير
- أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية

وأكّد مجلس الأمن في بيانه الرئاسي «على أهمية عملية تشاركية وتمثيلية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، ولتكون بالتالي قادرة على المساعدة في التوصّل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية، بطريقة شاملة وشفافة، من أجل ضمان أن أي نتيجة لأعمالها ومداولاتها مقبولة، وبدعم من جميع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين».

مجلس الأمن يحث الليبيين على المشاركة البناءة مع باتيلي
وحث مجلس الأمن «جميع أصحاب المصلحة على المشاركة بشكل كامل وبنّاء وشفّاف وبروح من التوافق» مع باتيلي و«دعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات». مؤكدًا كذلك على أهمية «التعاون والمشاركة البناءة بين جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة في هذا الصدد.. وكذلك على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية».

مجلس الأمن يشجع باتيلي على الاستفادة من مساهمات دول الجوار والمنظمات الإقليمية لإيجاد حل دائم للأزمة الليبية
ودعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل «للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما»، مشجعًا في هذا الصدد، باتيلي على مواصلة الاستفادة من مساهمات دول الجوار والمنظمات الإقليمية، ولاسيّما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، في إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية.

مجلس الأمن يشجع على نشر بعثة أممية لتقييم احتياجات مفوضية الانتخابات الليبية
ورحّب مجلس الأمن بالدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، مشجعًا على استمراره، «بما في ذلك نشر بعثة تقييم الاحتياجات، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا».

وكما أكّد مجلس الأمن على أهمية «مبادئ المسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية في سياق الانتخابات.. وأن تكون السلطات والمؤسسات الليبية قادرة وخاضعة للمساءلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023».

مجلس الأمن الدولي يحذر معرقلي العملية السياسية والانتخابات
وحذر مجلس الأمن في بيانه الرئاسي من «أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن». مشيرًا «كذلك إلى أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدّموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، فضلاً عن نتائج الانتخابات»، مكررًا «دعوته لهم بالتمسك بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي».

وشدّد مجلس الأمن على أهمية إجراء «عملية مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة»، مرحبًا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تيسير عقد اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة.

مجلس الأمن يؤكد على أهمية المسارين الاقتصادي والأمني في ليبيا
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على أن «العملية السياسية ينبغي أن تكون مصحوبةً بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني، فضلاً عن الاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». داعيًا جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار وتسريع التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف في 8 أكتوبر 2021، والتي سيتم تنفيذها بطريقة متزامنة ومرحلية وتدريجية ومتوازنة».

وحثّ مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار وخطة العمل الموقعة في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير. وأشاروا إلى ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدّم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 8 ديسمبر 2022.

مجلس الأمن يدعو إلى إنشاء هيكل أمني موحد في ليبيا
كما شدّد على «الحاجة إلى إنشاء هيكل أمني شامل وموحّد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل». مذكرًا بمطالبه «بامتثال جميع الدول الأعضاء امتثالاً كاملاً لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة».

وأشار مجلس الأمن إلى أن موارد ليبيا النفطية تعود بالنفع على الليبيين كافة. مرحبًا بجهود فريق العمل الاقتصادي التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا لعملية برلين لدعم الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات المالية، بما في ذلك المصرف المركزي، وإنشاء آلية شفافة بقيادة ليبية لتحسين إدارة الإيرادات والشفافية لصالح جميع الليبيين. مجددا التأكيد «من جديد عزمه ضمان إتاحة الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي».

وأعرب مجلس الأمن في ختام البيان عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتّجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون، بمن فيهم الأطفال، في ليبيا. داعيًا إلى دعم المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية. حاثًا كذلك السلطات الليبية على احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، واتخاذ خطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين. كما أعاد تأكيد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الاستشعار عن بعد»: زلزال جنوب اليونان.. هل شعرتم به؟
«الاستشعار عن بعد»: زلزال جنوب اليونان.. هل شعرتم به؟
ضبط متهمين بطعن سوداني وابنه في الكفرة
ضبط متهمين بطعن سوداني وابنه في الكفرة
إيقاف تاجر مخدرات يجلب «الحشيش» من القبة إلى بنغازي
إيقاف تاجر مخدرات يجلب «الحشيش» من القبة إلى بنغازي
صب قواعد خرسانية لـ5 أبراج على خط الرويس - أبوعرقوب
صب قواعد خرسانية لـ5 أبراج على خط الرويس - أبوعرقوب
العثور على 3 قذائف هاون بسهل جفارة
العثور على 3 قذائف هاون بسهل جفارة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم