قالت وكالة «رويترز»، مساء اليوم الأربعاء، إن 10 أسطوانات تحتوي على ما يقرب من 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي اختفت من موقع في ليبيا لم يعد خاضعاً لسيطرة الحكومة، مشيرة إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلوا إلى ذلك خلال عملية تفتيش يوم الثلاثاء.

وأضافت «رويترز» أنها اطّلعت على «بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء قالت فيه إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة».

- حفتر يلتقي وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأضافت «رويترز» أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي «قال في البيان السري إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش يوم الثلاثاء أن 10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت (ليبيا) ... أنها مخزنة في الموقع، ليست موجودة فيه».

وأوضح البيان الذي صدر من صفحة واحدة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري «مزيدًا من التحرّي» لتحديد ملابسات إزالة اليورانيوم من الموقع الذي لم تذكر اسمه ولا المكان الذي يوجد فيه الآن، وأن «الجهل بالموقع الحالي للمواد النووية قد يشكل خطرًا إشعاعيا بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن النووي» كما أن الوصول للموقع يتطلب «لوجستيات معقدة» وفق ما نقلته «رويترز».

وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور موقعًا في سبها
وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أكتوبر 2020، أحد المواقع في مدينة سبها، وتفقد «مخزونًا ذريًّا» وأجرى قياسات إشعاعية في المنطقة، حسب بيان إدارة التوجيه المعنوي بمنطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة، وذلك قبل أن يلتقي المشير خليفة حفتر في 7 أكتوبر في مكتبه بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.

وفي ديسمبر العام 2003، قررت ليبيا التخلي عن برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل، نتيجة مفاوضات سرية بشأن ملف البرنامج النووي الليبي جرت على مدى تسعة أشهر بين طرابلس وكل من واشنطن ولندن، ودافع النظام السابق حينها عن القرار، مؤكدا أنه سيجنب ليبيا التهديد من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفور إعلان القرار في العام 2003، رحب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش به، معتبرًا أنه وضع ليبيا على طريق العودة إلى المجتمع الدولي. فيما قال رئيس الوزراء البريطاني (وقتذاك) توني بلير إن القذافي تعهد بالتعاون التام وبشفافية مع المؤسسات الدولية التي ستبحث في أسلحة الدمار الشامل الليبية. وقال إن طرابلس أعربت عن رغبتها في التعاون لإيجاد حل لقضية أسلحة الدمار الشامل بنفس طريقة حل قضية لوكيربي.