كشف مصرف ليبيا المركزي أنه لم يجر صرف 7.9 مليار دينار من إيرادات الدولة الليبية خلال الفترة من الأول من يناير 2023 إلى 28 فبراير من العام ذاته، لتسجل نفقات الأبواب الثاني والثالث والرابع والخامس (صفر إنفاق).

وأوضح المصرف أن إجمالي الإيرادات بلغ 15.2 مليار دينار، جرى إنفاق 7.3 مليار دينار فقط على الباب الأول من الموازنة (المرتبات)؛ وذلك في التقرير الصادر عن المصرف الثلاثاء.

وتنوعت الإيرادات بواقع 4.7 مليار دينار مبيعات نفطية، و10.4 مليار دينار إيرادات من إتاوات نفطية سابقة، و31 مليون دينار إيرادات الضرائب، و25 مليون إيرادات الجمارك، و63 مليون دينار إيرادات أخرى. بينما لم يسجل أي إيرادات للاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلية.

أما إيرادات النقد الأجنبي فبلغت خلال الفترة ذاتها 3.2 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة نفسها 11.1 مليار دولار.

للاطلاع على العدد 381 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

أبواب بلا أموال
وتدور التساؤلات حول سبب عدم صرف أية مبالغ للباب الثاني (النفقات التسييرية) والثالث (التنمية)، والرابع (الدعم)، والخامس (الطوارئ)، بجانب عدم تخصيص أي ميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط ضمن الميزانية الاستثنائية المفترض تخصيصها للمؤسسة لإنعاش الإنتاج والوصول إلى مليوني برميل يوميًا، وهي الخطة التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (علماً أن الإنتاج في الوقت الراهن يصل إلى نحو 1.2 مليون برميل).

وقال «المركزي» إنه مستمر في جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، مؤكداً مواصلة جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة.
وأشار إلى ضرورة إشراك جميع مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.

مرتب يناير تأخر إلى 20 فبراير
وعاب بيان المصرف على جهاز الإمداد الطبي «الاستمرار في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها»، مضيفاً أن مرتبات شهري يناير وفبراير للعام الجاري جرى توريدها في 20 فبراير وجرى تنفيذها فور ورودها.

كما أحيل مبلغ 3.3 مليار دينار إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، ويمثل نسبة 45 % من الإنفاق، حسب البيان الذي نوه بأن فاتورة استيراد المحروقات من مبيعات النفط تدفع مباشرة منذ نوفمبر 2021 من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار إلى توزيع مبلغ 10 مليارات دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف التجارية.
وبلغ إجمالي عدد الصكوك المنفذة عبر نظام المقاصة الإلكترونية 485.950 صكا بقيمة إجمالية حوالي 9.2 مليار دينار نُفّذت عبر 632 فرعاً مصرفياً ومركز مقاصة في جميع أنحاء ليبيا.