تعهدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «بالمضي قدما في الرفعة بمكانة المرأة الليبية وتعزيز دورها المجتمعي وتأصيل ريادتها في كل المجالات»، وذلك في بيان أصدرته اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل عام.

واستذكرت الحكومة بالمناسبة تضحيات المرأة الليبية التي عانت خلال سنوات الانقسام والحرب، مشيرة إلى أنها «تؤدي اليوم دورها على جميع المستويات وبمختلف المناطق في دعم السلام والمشاركة في البناء والتنمية ونبذ عودة الحرب» وفق نص البيان الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

إجراءات حكومة الوحدة الوطنية لدعم المرأة الليبية
كما ذكّرت حكومة الوحدة الوطنية في البيان «بالليبيات المكافحات، ممن حملن على عاتقهن مسؤوليات جسيمة تجاه» الشعب الليبي، وذلك في وقت عانى فيه المجتمع «الانقسام، وواجه خطر تفكك نسيجه، وواجهت المرأة الليبية العنف السياسي بجميع مستوياته اللفظي والاغتيال المعنوي».

- مفوضية الانتخابات: تشكّل النساء 43% من سجل الناخبين
- باتيلي: يجب على الليبيات التحرك للقيام بدور فعال في العملية الانتخابية
- باشاغا يهنئ الليبيات لمناسبة اليوم العالمي للمرأة

واستعرض البيان الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لدعم المرأة الليبية، وأكدت أنها أعلنت منذ يومها الأول عن قناعتها برفع تمثيل المرأة بها، مشيرة إلى تولي المرأة حقائب وزارية سيادية لأول مرة في تاريخ ليبيا، في إشارة إلى وزارتي العدل والخارجية والتعاون الدولي.

دعم المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة الليبية
وأكدت الحكومة دعمها لكافة البرامج المتعلقة بالمشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة الليبية، وإيلائها أهمية قصوى «لضمان استمرار صرف منحة الأبناء والزوجة، وكذلك المِنح الجامعية التي تستفيد منها الطالبات. بالإضافة إلى مَنح قيمة مالية تصل للنصف لصالح الفتيات أثناء صرف مِنح تيسير الزواج للشباب».

ولفتت حكومة الوحدة الوطنية، إلى أنها حققت «تقدما واضحا على مستوى تحسين الظروف المعيشية على الرغم من التضييق على الحكومة»، معتبرة أن إجراءاتها في هذا الجانب «غير كافية لمواجهة أعباء الحياة بعد سنوات الحرب والانقسام في ليبيا».

كما ذكرت حكومة الوحدة الوطنية في البيان بأنها «قامت بالتحرك لإنصاف المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي. وإقرار حقها في منح الجنسية لأولادها»، منوهة بأنها «تواصل كل يوم التعامل مع القضايا المتعلقة بالمواطنة والوظيفة العامة وألحق حماية المرأة الليبية من التداعيات التي مثلتها حالة الضعف التي أصابت مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية».