- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الخميس 25 / أبريل / 2024|
أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الثلاثاء، أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة قررت إعادة مشروع قانون الميزانية 2023 للحكومة المكلفة من المجلس لتعديله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع وزير المالية بحكومة باشاغا أسامة حماد وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، بحسب منشور عبر صفحة بليحق على «فيسبوك».
- بأكثر من 57 مليار دينار.. باشاغا يرسل لعقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023
- حكومة باشاغا تعتزم إصدار اعتمادات شهرية موقتة لحين إقرار ميزانية 2023
مجلس النواب يطلب تقريرًا مفصلاً عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها
وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة عمر تنتوش، إن الاجتماع تناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023، وذلك في إطار الدور الرقابي على أعمال الحكومة، موضحًا أنه سيجرى إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة لتعديله، كما طالبت اللجنة بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023.
وشدد تنتوش على أهمية مراسلة هيئة رئاسة مجلس النواب من قبل وزير المالية بالحكومة لمعرفة مدى تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.
ميزانية الـ57.53 مليار دينار
وفي 29 ديسمبر 2022، أرسل باشاغا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار.
وفي العام الماضي أقر مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسته التي عقدت في سرت، منتصف يونيو الماضي، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، لحكومة باشاغا بقيمة بلغت 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار ليبي، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق في 14 يونيو.
تعليقات