أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، توريد أكثر من مليار و682 مليونًا و911 ألف دولار (حوالي 8 مليارات و415 مليون دينار) إلى حساب الخزانة العامة أمس الإثنين، تمثل إتاوات وضرائب عن الفترة من مارس 2018 إلى نوفمبر 2019.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الإتاوات والضرائب احتفظ بها في حساب المؤسسة الوطنية للنفط طيلة هذه الفترة «دون سند قانوني»، وجرى توريدها بعد مخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مرتين الأولى في 1 يناير الماضي والثانية في الأول من فبراير الجاري.

- بيانات «المركزي»: 87.9 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط والإتاوات من يناير إلى سبتمبر
- «المركزي» يتسلم 10.9 مليار دينار إتاوات على شركات نفطية خلال يناير
- مؤسسة النفط: 21 مليار و555 مليون دولار إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام 2021

وذكرت وزارة النفط والغاز في بيانها بتوريد مبلغ آخر إلى حساب الخزانة العامة قدره 10 مليارات و900 مليون دينار «جرى الاحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهرًا كذلك دون سند قانوني»، لافتة إلى أنه «لا يُعرف للآن هل استفادت دولة ليبيا من أرباح هذه المبالغ رغم الطلب من المؤسسة الوطنية للنفط توضيح ذلك».

وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات جرت في إطار الإيفاء بالتزامها القانوني وعملها الدؤوب لرعاية مصالح الشعب الليبي والحفاظ على ثرواته وترسيخًا لمبدأ الشفافية الذي تطالب به حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.