اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة من 45 عضوًا تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة «تحت إشراف دولي»، مجددًا التأكيد على أن اختصاص مجلس النواب في إعداد وإصدار التشريعات والقوانين باعتباره الجهة المنتخبة والمُعترف به دوليا.

وقال عقيلة في كلمته أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية - الأميركية، اليوم الخميس، إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف به دوليًا في ليبيا وهو صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة «كيان استشاري غير مختص».

- فضيل الأمين: من الصعب إجراء الانتخابات قبل تحقيق الاستقرار في ليبيا
- باحث بريطاني: نموذج لبنان سيناريو قد يعاد إنتاجه في ليبيا والمفاوضات السياسية لن تحل المشكلة
- منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
- وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا

وأوضح عقيلة أن مقترحه لحل الأزمة في ليبيا يقضي بـ«تشكيل لجنة تتكون من 15 عضوا مجلس النواب و15 عضوا من مجلس الدولة الاستشاري، ومثلهم من المستقلين والمختصين تكون مهامهم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي».

وأضاف عقيلة أن مهمة السلطة الجديدة الموحدة ستكون «توفير احتياجات المواطنين وحل المشكلات ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه، وكذلك إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة بين أقاليم البلاد».