جدد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، التأكيد على رفضه التدخل في الأعمال السياسية بسبب «نصوص دستورية» تمنع تدخله، مؤكدًا أن «القضاء سيظل طوق النجاة للوطن، موحدًا ومتحدًا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات ودون التدخل في الأعمال السياسية».

وقال المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته على «فيسبوك»: «قريبًا تطل علينا ذكرى ثورة 17 فبراير التي قامت من أجل رفع الظلم، وتحقيق العدالة، ومن أجل أن تحيا ليبيا وأبناؤها حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنه «بالرغم من وجود العديد من التحديات والعراقيل لتحقيق تلك المكاسب التي نسعى إليها، سيبقى الأمل موجودًا وسيظل القضاء طوق النجاة للوطن، موحدًا ومتحدًا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات ودون التدخل في الأعمال السياسية».

- رئيس المجلس الأعلى للقضاء: نحن ممنوعون من التدخل في السياسة والنظر في أعمال السيادة

وذكر المجلس الأعلى للقضاء بأن رئيسه المستشار مفتاح القوي «سبق أن أكد في لقاء تلفزيوني نشر ملخصه في هذه الصفحة، بأن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة، بموجب نصوص دستورية».

إرساء مبدأ عدم تدخل القضاء في السياسة
ومن أجل التذكير بهذه المبادئ أرفق المجلس الأعلى للقضاء مع منشوره حكمًا صادرًا عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء، لافتًا إلى أن رئيسه المستشار مفتاح القوي «كان قبل توليه هذا المنصب من ضمن أعضاء الدائرة التي كانت السبب في إرساء المبدأ».

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن القوي أكد وقتها «أن القرارات ذات الطابع السياسي تعتبر من أعمال السيادة وتخرج عن اختصاص المحاكم، كذلك الحكم الصادر من دائرة النقض الإداري بالمحكمة العليا الذي أيّد الحكم المشار إليه».