اعتبر السفير السابق وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأسمرية في زليتن الدكتور أحمد الأشهب، أن التعديل الـ13 للإعلان الدستوري بمثابة «هروب إلى الأمام»، مدللاً على رأيه بأن التعديل يشير إلى شروط الترشح لمجلسي النواب والشيوخ دون التطرق إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

وتساءل الأشهب، في مداخلة ببرنامج «هذا المساء» على قناة الوسط «wtv» مساء الثلاثاء: «أيهما أهم: شروط ترشُّح عضو مجلس نواب أم رئيس الدولة؟»، لافتا إلى أنه «ليس هناك خلاف بالأساس حول شروط الترشح للبرلمان»، بخلاف ترشح الرئيس الذي من المقرر أن ينظمه القانون المتوقع صدوره بناء على هذا التعديل.

- اليسير: التعديل الدستوري الـ13 يعقد المشهد ويمنع استقرار ليبيا
- نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب

الأشهب يتوقع رفض مجلس الدولة للتعديل الدستوري الـ13
وقال الأشهب إن مجلس النواب أحال الكرة إلى مجلس الدولة الذي يعتقد أنه «لن يوافق على هذا التعديل»، رغم تصريحات أعضاء مجلس النواب بأن التعديل جاء توافقيًا مع مجلس الدولة. في حين يشير السفير السابق إلى أن كثيرًا من بنود الإعلان الدستوري غير مطبقة على أرض الواقع على غرار «بناء الدولة والرفاهية والحقوق والحريات والعدالة والاستقرار».

وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته التي عُقِدت أمس الثلاثاء في مدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.