جددت روما تلقائيا، اليوم الخميس، مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن الهجرة والموقعة في العام 2017 لتزويد السلطات الليبية بالدعم المالي والتقني من أجل «مكافحة الهجرة غير الشرعية»، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية الإنسانية من أن الخطوة تجعل الاتحاد الأوروبي متواطئ في جرائم ضد الإنسانية.

ورأت «هيومن رايتس ووتش» المنظمة غير الحكومية، أن «هوس» روما لإبقاء المهاجرين وطالبي اللجوء بعيدا عن شواطئها دفعها إلى سن تدابير تسهل اعتراض عشرات الآلاف من الأشخاص وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون انتهاكات تصنفها الأمم المتحدة على أنها «جرائم محتملة» ضد الإنسانية.

- وكالة إيطالية تكشف تفاصيل اتفاق الزوارق الخمسة مع حكومة الدبيبة

وأوضحت أن تجديد مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا بشأن قضية الهجرة جرى تلقائيا في 2 فبراير لمدة ثلاث سنوات، نظرا لعدم وجود تعديلات كانت مطلوبة بعد تخطي الموعد النهائي لإجراء تغييرات في 22 نوفمبر 2022.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن الجرائم ضد المهاجرين في ليبيا «قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، لكن ورغم ذلك «تواصل الحكومة الإيطالية تقديم دعم كبير للسلطات الليبية»، وفق ما أوضحت الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، جوليا ترانشينا في تقرير لها الخميس. وعادت إلى زيارة رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني إلى ليبيا وإعلان دعم خفر السواحل هناك «بخمسة قوارب مجهزة بالكامل».

وتابعت أنه على «إيطاليا والاتحاد الأوروبي تعليق هذا الدعم لليبيا، وضمان أن تكون أي مساعدة مستقبلية مشروطة بإحراز تقدم ملموس من جانب السلطات الليبية فيما يتعلق باحترام حقوق المهاجرين ووصولهم إلى العدالة».

وخصص الاتحاد الأوروبي 57.2 مليون يورو لـ«الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا» منذ عام 2017، وأعلن في نوفمبر 2022 عن عزمه زيادة دعمه لليبيا. كما تزود وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس» ليبيا بمعلومات المراقبة لتسهيل اعتراض المهاجرين.