أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استراتيجية بشأن «سيادة القانون والعدالة»، والتي استندت إلى مشاورات واسعة النطاق مع الجهات الفاعلة في مجال سيادة القانون في جميع أنحاء ليبيا.
تحسين إدارة العدالة على المستوى المحلي
وقال البرنامج، في منشور عبر صفحته على «فيسوك»، إن إطلاق استراتيجيته كان مناسبة لجمع إسهامات الشركاء لهذا المشروع الجديد، الذي سيركز بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين، على دعم المؤسسات في طرابلس بالتدريب والتنظيم الداخلي والدعم التقني، وتحسين إدارة العدالة على المستوى المحلي، ودعم القطاع العدلي مع الجامعات ونقابات المحامين ومنظمات المجتمع المدني.
- «فرانس برس»: عائلات ترهونة الليبية تريد العدالة لضحايا المقابر الجماعية
إيطاليا الشريك الأول للمشروع
وأضاف أن الجهد في الاستراتيجية متعدد الشركاء، وهو جزء من البرنامج القُطري الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة من 2023-2025 الذي يسهم مباشرة في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام، معبرا عن الامتنان لحكومة إيطاليا لدعمها وكونها الشريك الأول للمشروع الجديد.
تعليقات