أكدت دائرة الاتصال المؤسسي بحزب «العدالة والبناء» حق المواطن الليبي في التظاهر والتعبير عن رأيه في أي مكان، مادام بشكل سلمي وحضاري ولا يضر بالصالح العام، وهو حق مكفول بالقانون، وإحدى آليات الديمقراطية التي اكتسبها الشعب الليبي بفعل ثورة 17 فبراير.

ودعت المواطنين في بيان لها الثلاثاء بخصوص دعوات التظاهر التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ما يسمى بـ«انتفاضة 15 أكتوبر» إلى عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة والتي تطالب بالانحراف عن المسار السلمي للتظاهر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، ورفض استخدام السلاح والقيام بأي عمل من شأنها ترهيب المدنيين وتعريضهم للخطر والإخلال بالأمن والاستقرار وتعطيل مصالح الوطن.

وحملت الجهات الداعية لهذه المظاهرة كامل المسؤولية القانونية عن كل نتائجها السلبية والخطيرة على سلامة الوطن والمواطن.