اتفق رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة «على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل الديوان، للمساندة في عمليات فحص وتدقيق بعض الاتفاقيات والعقود والعمليات القائمة عليها» مؤسسة النفط، وفق ديوان المحاسبة.

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن شكشك وبن قدارة ناقشا خلال لقائهما اليوم الإثنين، الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وأثرها على معدلات الإنتاج، بإلإضافة إلى ملف المحروقات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

شكشك يطالب بسياسة واضحة في عمليات مؤسسة النفط
وأكد شكشك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة، اهتمام الديوان ومتابعته قطاع النفط، «باعتباره المسؤول عن المورد الأساسي للميزانية العامة، لاسيّما بعد تخصيص ميزانية استثنائية لتطوير القطاع ما يتطلب المتابعة باستمرار»، مشدداً على ضرورة التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج.

- عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط يرد على شبهات حول مشروع الطاقة مع «إيني»
- عون: ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع «إيني»
- وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»
- قبل أن تبدأ.. زيارة رئيسة وزراء إيطاليا تثير زوبعة

وفيما يتعلق بملف المحروقات أكد شكشك لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط «ضرورة الالتزام بسياسة واضحة في عمليات القيد والتوريد والتوزيع، وضمان تغطية الاحتياج الفعلي والحد من ظاهرة التهريب».

من جانبه أكد بن قدارة على التزام المؤسسة الوطنية للنفط بملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة، وحرصه الدؤوب على التعاون مع الديوان، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية والإفصاح، بحسب ديوان المحاسبة.

ردود فعل معارضة لاتفاق مؤسسة النفط وشركة «إيني» الإيطالية
يأتي ذلك بعد يومين من توقيع بن قدارة على اتفاقية مع المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية لتطوير حقلي غاز شمال غرب طرابلس بقيمة ثمانية مليارات دولار، في خطوة لقيت معارضة من قبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ويرى عون الاتفاق الأخير بين مؤسسة النفط وشركة «إيني» أنه «غير قانوني ويفتقد الندية بين الجانبين الليبي والإيطالي»، ويعده «مخالفة صريحة واضحة، وتفريط في حقوق وثروة مكتسبات الدولة الليبية بعد مفاوضات مريرة، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغاز في العام 2008».

أما الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، فتقول إن الاتفاق بمثابة «صفقة غامضة» ومحاولة «إحياء الحكومة الميتة» من خلال «إقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات»، مستهجنة «السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين» وفق بيان أصدرته قبل يوم من زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس.