دافع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير لجنة ملاك شركة «مليتة»، مسعود سليمان، عن الاتفاقية الموقعة مع شركة «إيني» بقيمة استثمارية تبلغ ثمانية مليارات دولار، مناصفة بين الجانبين الليبي والإيطالي.

وتعليقا على الانتقادات التي واجهها وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قال سليمان إن مؤسسة النفط لم تُوقّع اتفاقا جديدا، ولكن ما جرى تأسيس على الاتفاق السابق؛ نتيجة تفاوض لجنة فنية وطنية محايدة.

وتابع سليمان، خلال مشاركته في جلسة نقاشية افتراضية عبر منصة «كلوب هاوس» مساء الأحد، جرى بثها عبر موقع «فيسبوك»: «لا نشكك في الوزير محمد عون»، متوقعا في الوقت نفسه دخول أحد الحقلين المتعاقد عليهما الإنتاج في العام 2026، لافتا إلى أن الاتفاق يحدد نسبة الشريك الإيطالي عند 30% والنسبة الباقية 70% للدولة الليبية.

مسعود سليمان: ليبيا ستعاني أزمة غاز كبيرة عام 2025
وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط إن «ليبيا ستعاني في 2025 أزمة كبيرة للإيفاء بمتطلبات الغاز المحلي، خاصة أن محطات الكهرباء تحتاج 600 مليون قدم مكعب للتشغيل»، لافتا إلى أن الاتفاقية جاءت في أعقاب تشكيل المؤسسة الوطنية للنفط لجنة من كبار خبراء القطاع لدراسة كيفية الخروج من هذا المأزق.

وعن زيادة نسبة الشريك الإيطالي إلى 37% حسب الاتفاق الجديد، أوضح أن تلك النسبة تعتبر الحد الأقصى وفي حالات استيفاء المصاريف تعود النسبة إلى 30%.

- عون: ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع «إيني»
- عون عن اتفاق الغاز مع «إيني»: غير قانوني.. ويفرط في ثروات الدولة الليبية (فيديو)
- وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

ماذا لو لم يلتزم الطرف الإيطالي باستثمار 4 مليارات دولار؟
وردا على تساؤل حول إذا لم يلتزم الطرف الإيطالي باستثمار أربعة مليارات دولار، أجاب بأن «الاتفاقية ملزمة للطرف الإيطالي الذي أثبت جديته»، معتبرا أن التغيرات ترجع إلى أن «تغير الظروف والأسعار».

وواصل: «الدولة الليبية لا تسطيع توفير ميزانية لتقوم بتطوير الحقول بنفسها، ولا يوجد لدينا بديل آخر غير الاستمرار في هذه الاتفاقية، والموضوع لا يحتمل كل هذه الضجة»، معتبرا أن الاتفاق «جيد وفي صالح الدولة الليبية» مقارنة بعقود الاتفاق بين شركة «إيني» مع دول جوار، خاصة حقل «ظهر» المصري.

مسعود سليمان: الغاز المتوقع سيعوض قيمة الاستثمارات الليبية
ورد على أن مناصفة المصاريف الاستثمارية بين ليبيا والشركة الإيطالية، بقوله: «كميات الغاز المتوقع استخراجها ستعوض قيمة المناصفة في الاستثمار بالمشروع»، منوها بأن «الاستثمار لمصلحة الدولة الليبية، وفي مصلحة الدولة الليبية ومؤسسة النفط».