طالبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان رسمي، اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع شركة «إيني» الإيطالية على تطوير قطعتين للغاز في المنطقة البحرية غرب طرابلس، وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز.

وقالت الوزارة في البيان، إن «استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين، على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقا دون المرور بالإجراءات و التشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي».

في «هذا المساء».. عون يتمسك برفض اتفاق الغاز مع «إيني»
بن قدارة عن الاتفاق مع «إيني»: عملنا قانوني.. ومن يرى غير ذلك يلجأ للقضاء
بن قدارة: اتفاق الطاقة مع «إيني» جاء بعد مفاوضات منصفة راعت الظروف الدولية ونشاط دول الجوار

ونوه البيان إلى «توقيع تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في العام 2008م، وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها، وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلا من 30% الحالية، حيث أشار إلى أن هذا الإجراء تم حسب القانون».

«النفط»: الاتفاق مع «إيني» مخالف تماما للتشريعات القانونية
وذكرت وزارة النفط أن «هذا الاتفاق تم بطريقة مخالفة تماما للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970م، والقرار رقم (10) لسنة 1970، حيث يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي، وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وهذا لم يحدث».

وبينت الوزارة أنها تتقيد باتباع المسارات القانونية في كلّ معاملاتها، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة قانونا أمام الجهات التشريعية والرقابية، مؤكدة «دعمها وتشجيعها للاستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركاء الدوليين بما يفيد مصلحة الطرفين».

عون: مناصفة التكلفة الاستثمارية أمر مجحف
وفي وقت سابق، تمسك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، برفض الاتفاق، وقال في تصريحات إلى برنامج «هذا المساء» الذي تبثه قناة الوسط (wtv) إن تفعيل اتفاق الاستثمار في حقلي غاز في البحر المتوسط «استراكشن A، واستراكشن B» لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، «غير قانوني ويفتقد إلى الندية بين الجانبين الليبي والإيطالي»، معتبرا أن «مناصفة التكلفة الاستثمارية في هذا المشروع من خرينة الدولة وبين الجانب الإيطالي لهو أمر مجحف».

وأضاف عون: «لا أجد مبررا لتجاوز وزارة النفط والغاز، وفي يوم من الأيام سيتم تصحيح هذا الوضع»، وقال إن تمرير هذا الاتفاق عبر مجلس الطاقة لهو أمر غير قانوني، ويسلب صلاحيات وزارة النفط والغاز، ومن الأفضل أن يكون هذا مجلس استشاريا».

ويوم السبت، وعقب توقيع الاتفاق، علق قدارة على غياب وزير النفط محمد عون، عن حضور مراسم توقيع اتفاق الطاقة مع شركة «إيني» الإيطالية، بقوله: «إن عملنا (المؤسسة) قانوني... والذي يرى أنه غير قانوني يذهب إلى القضاء، أما بشأن وجهة نظر طرف غير موجود فيمكنك توجيه السؤال إليه».