رد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، على تصريحات تليفزيونية لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بشأن نية مؤسسة النفط توقيع اتفاق مع «إيني»، اليوم السبت، لتفعيل اتفاق الاستثمار في حقلي غاز في البحر المتوسط «استراكشن A، واستراكشن B» لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، واعتبر عون أن هذا الاتفاق «غير قانوني ويفتقد للندية بين الجانبين الليبي والإيطالي».

وقال عون في تسجيل مصور، اليوم السبت، إن فتح التفاوض مع «إيني» كان مسألة خاطئة، لأن هذا الموضوع جرى التفاوض عليه في العام 2008 من خلال 5 لجان كنت رئيس اللجنة الرئيسية بها، موضحا أن اللجان الأخرى شملت «الجوانب الفنية والمالية والقانونية، علاوة على لجنة وزارية مصغرة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا، وكان فرحات بن قدارة أحد أعضائها، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط سنة 2008»، وأضاف «لم يوقع العقد في 2008، بل جرى تعديل العقود السابقة».

- بقيمة 8 مليارات دولار.. بن قدارة: توقيع اتفاق مع «إيني» لتطوير حقلي غاز غدا 
- رئيسة الحكومة الإيطالية تزور ليبيا اليوم.. وخبير يوصي بـ«خارطة طريق جديدة»

وسبق أن أوضح بن قدارة خلال حوار مع برنامج «شأن عام» المذاع على قناة «المسار»، الإثنين الماضي، أن مؤسسة النفط وقعت مع شركة «إيني» في العام 2008 اتفاقا لحفر وتطوير حقلي غاز في البحر «استراكشن A، واستراكشن B» لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، وفي 2013 أعلن الاكتشاف التجاري، وكان من المفترض أن يبدأ الإنتاج في العام 2017، أو 2018، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن».

تلكؤ الجانب الإيطالي
من جانبه، لفت وزير النفط والغاز- حسب التسجيل المصور- إلى أن «هذه المنطقة جرى اكتشافها منذ السبعينيات ولم يتم تطويرها نتيجة تلكؤ الجانب الإيطالي، وعدم متابعة المؤسسة الوطنية للنفط»، وأوضح أن «الاتفاق مع الشركة الإيطالية كان ينص على أن تكون حصتهم 40% ويجري تخفيضها إلى 30% بعد 10 سنوات، وجرى اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة»، وتساءل «حصتهم المقررة كانت 30% كيف تصبح 37% حسب الاتفاق الجديد»، كما انتقد «مناصفة المصاريف الاستثمارية بين ليبيا والشركة الإيطالية».

وتابع عون «لا يجوز لابن قدارة فتح التفاوض إلا بإذن الحكومة»، مشيرا إلى أنه «جرى الاتفاق مع الجانب الإيطالي في العام 2008 ورفع هذه التوصية إلى اللجنة الشعبية العامة»، مضيفا «طلبت من رئيس مؤسسة النفط في مذكرة رسمية أن يتقدم بمذكرة بالمبررات القوية لإعادة فتح التفاوض».

وأشار وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية إلى أن هذا الاتفاق «مخالفة صريحة واضحة، وتفريط في حقوق وثروة مكتسبات الدولة الليبية بعد مفاوضات مريرة، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغاز في العام 2008».