أكد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الموقتة، موسى المقريف، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أثقلت بتركات متراكِمة منذ أكثر من عقد، تمثلت في فائض في أعداد المعلمين وعجز نوعي في بعض التخصصات، واكتظاظ الفصول الدراسية بأعداد متزايدة من الطلاب، دون أن أي جهود مبذولة لإنشاء مدرسة تعليمية واحدة، معتبرا أن معالجة هذه التراكمات «أمر ليس سهلا».

وجاءت تصريحات المقريف لمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، حيث هنأ كل العاملين بالوزارة، مذكرا بشعارها لهذا العام «عام التحول الرقمي»، ومشيدا بما أنجزته اللجنة المشكلة بالخصوص من برامج وورش عَمل استهدفت مراقبات التربية والتعليم كافة، وفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم.

وذكر المقريف بما أنجز على صعيد مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، من ورش عمل وندوات لمراجعة المناهج التي يجرى تدريسها للتلاميذ والطلاب، منبها إلى جهود تفعيل دور «البحوث التربوية» التي كان غائبة فيما مضى، وعزم المركز على الاهتمام بها وتفعيلها، لِيكون هذا العام عاما للبحوث التربوية.

- «التعليم» تحذر من الاعتداء على المعلمين
- المقريف: التعليم الإلكتروني الإلزامي يسهم في حل مشكلة الاكتظاظ الطلابي

المقريف: ملتزمون تجاه أزيد من 2.5 مليون طالب وطالبة
وقال وزير التعليم إن إعلان الأمم المتحدة «إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر» كشِعار اليوم العالمي للتعليم هذا العام، يذكر بالمسؤولية تجاه أزيد من 2.5 مليون طالب وطالبة في ليبيا، مبرزا تدريس مقرري اللغة الإيطالية والفرنسية، وإحراز خطوات متقدمة في مشروع التغذية المدرسية، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقات، ومواصلة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم جهوده في تنظيم ورش العمل والتدريبات التي تستهدف الآلاف من المعلمين، لضمان تعليم جيد، تحقيقا لرسالة الوزارة «التعليم للجميع وبالجميع».

15 مؤسسة تعليمية جديدة في 10 بلديات
وفي حديثه عن التركة الثقيلة التي ورثتها الوزارة، أكد المقريف العمل على معالجتها بما يتوفر من إمكانات، مشيرا في السياق ذاته إلى إنشاء 15 مؤسسة تعليمية جديدة في عشر بلديات ليبية، وإضافة 178 فصلا دراسيا في 32 مؤسسة تعليمية في 18 بلدية ليبية، مشيدا بقرار رئيس الحكومة رقم «32» لِسنة 2021، القاضي بإنشاء 1500 مؤسسة تعليمية على ثلاث سنوات بمُعدّل 500 مدرسة سنويا ابتداء من العام 2022.

وأكد الالتزام بتوصيات قمة تحويل التعليم التي عقدت في نيويورك خلِال سبتمبر الماضي، والخاصة بتمكين المواطنين مِن خلال التعليم من أجل مستقبل مستدام، والتحول الرقمي للتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في التعليم ومن خلاله، فضلا عن وضع رؤية مشتركة لمستقبل التعليم.

وشدد وزير التعليم على أنه لا تهاون في حماية الطلاب والمعلمين من أي اِعتداء يطالهم، متوعدا المعتدين بالعقاب، ومسؤولياتنا، وتعهد لمراقبي التربية والتعليم بمواصلة صرف الميزانية التشغيلية متى توفرت مخصصاتها، من أجل ضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة.