تدير الحكومات الليبية المتعاقبة ظهرها لبرامج حقيقية تعيد إعمار مساكن الأسر المتضررة من الصراع خلال السنوات الـ12 الأخيرة، على الرغم من الإعلان عن تخصيص مئات الملايين من الدينارات لهذه البرامج، وهي الأموال التي اتضح لاحقا أنها نُهبت، أو وجهت لأغراض أخرى.

وتكشف تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية أوجه غامضة لمصروفات الحكومات في بند التنمية دون أن يكون لها انعكاس على واقع الليبيين.

للاطلاع على العدد 374 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

ففي تقريرها السنوي الصادر في سبتمبر الماضي أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أجهزة جديدة لإعادة الإعمار، استنزف مزيدا من المال العام؛ إذ جرى تجاهل إسناد إنشاء تلك الأجهزة إلى وزارة الإسكان والتعمير ومصلحة التخطيط العمراني، وغيرهما من الجهات المختصة بالإعمار.

ويفترض أن تقوم تلك الأجهزة بتخطيط ودراسة وإحصاء وتقدير للميزانيات اللازمة لها وفق اختصاصاتها لتحديد مبالغ تمويل هذه الصناديق قبل تقدير قيمة الأضرار الملحقة بالمناطق المستهدفة بإعادة الإعمار.

إعمار بنغازي ودرنة
يأتي ذلك في وقت قال فيه مجلس النواب إن السبب وراء إقالته نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، هو المخالفات في ملف إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، والفساد الذي اعترى هذا الملف، وهو ما نفاه الحبري لاحقا، إذ قال إن إقالته سببها رفضه زيادة الميزانية التي تريدها الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

ودون الكشف عن نتائج لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الاتهامات، أعاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قبل أسبوعين الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي ودرنة.

وفي سرت أثناء إجراء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، جولة في المدينة خلال الأسبوع الجاري، قال باتيلي إن استعادة الاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر ضروري لإعادة إعمار المدن المدمرة. وأضاف أنه اطلع على بعض الأضرار التي خلفها الصراع بالمدينة، ورأى بالعين هذا الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

لا دعم من المجالس البلدية
ويأتي الحديث عن إعادة الإعمار وسط تجرع الأسر الليبية النازحة من مساكنها المرارة أكثر جراء الصراع المسلح الذي امتد لنحو عقد، إذ أنهم يتحملون عبء إعادة بناء منازلهم المتضررة في غياب الدعم من قبل المجالس البلدية، الأمر الذي أعاق عودة كثير من النازحين.

وفي آخر تقييم للمبادرة الأوروبية لمراقبة السوق الليبية (ريتش) بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين استهدف الليبيين العائدين في أربع بلديات هي: أبوسليم وتاورغاء في الغرب وبنغازي ودرنة في الشرق، جرى الكشف أن أكثر من 80% من النازحين يتحملون عبء إعادة بناء مساكنهم المتضررة.

وتواصل الحكومات المتعاقبة محاولات إعادة بناء ليبيا بالكامل منذ تفجر الصراع في العام 2011 الذي طال أمده في جميع مناطق الدولة وتوسع الصراع بمرور السنوات ليشمل جميع المدن الرئيسية تقريبا، وتحديدا بنغازي ودرنة وسبها وسرت وأخيرا في طرابلس.

وتسبب الصراع المسلح في نزوح داخلي هائل، ووفق منظمة الهجرة الدولية، فإنه بنهاية أبريل من العام 2022 كان أكثر من 159 ألف شخص من المهجّرين خارج منازلهم.

سوء البنية التحتية عائق أمام عودة النازحين 
وتقول مبادرة «ريتش» إن المساكن المتضررة والبنية التحتية هي عائق رئيسي أمام عودة النازحين داخليا. ويشكو أغلب السكان الراغبين في العودة من التعرض لخطر سرقة مساكنهم في بلديتهم الأصلية، كما أن لديهم المزيد من التكاليف المتعلقة بالسكن بسبب الاضطرار إلى استئجار سكن بديل؛ في حين أن الإقامة خارج البلدية الأصلية يجعل من الصعب أيضا الإشراف على أي عملية إعادة إعمار.

كما أن الأسر متخوفة أيضا من تطبيق القانون الليبي رقم 4 لسنة 1987، وهو الذي ينص على أن ملكية الأرض من المنازل والشقق المبنية على أراض عامة تعود إلى الحكومة بمجرد تعرض المبنى للدمار، ويمكن أن يؤثر هذا القانون في حالة تطبيقه على الأسر التي تعرضت سكناتها للتدمير بالكامل.

ومن المصاعب الأخرى، فقدان وثائق الملكية خلال عملية النزوح هي أيضا قضية شائعة وقد تسهم في نزاعات الملكية.

أعباء مالية للإعمار
ويكشف استطلاع «ريتش» ميل الأسر أثناء عملية إعادة الإعمار إلى الاعتماد بشكل أساسي على العمالة المأجورة، أو الجمع بين العمالة المأجورة وعمل أفراد الأسرة للتخفيف من تكلفة البناء، لكن أسعار مواد البناء تميل إلى أن تكون غير مستقرة وتتأثر بشدة بالأسواق الموازية وتقلب سعر الدينار والدولار.

ويلعب حجم الضرر الذي أبلغ عنه 90% من الليبيين المستطلعة آراؤهم تأثيرا سلبيا على استعدادهم وقدرتهم على إعادة البناء، وبالتالي فإن مدى الضرر المالي يمثل العامل الرئيسي الذي ورد أنه أثر على قرار الأسرة بعدم إعادة البناء. وفي السياق ذاته، فإن غياب الدعم من قبل الحكومة أو البلدية كأمر مهم كان عاملا سلبيا يعيق إعادة الإعمار، وقد تم الإبلاغ عنه بواسطة 76% ممن شملهم الاستطلاع.

ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمالة
وإلى جانب العوامل المالية بما في ذلك نقص السيولة في البنوك، هناك تأخر في دفع الرواتب، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمالة، فإن الأوضاع النفسية تؤثر على عودة المتضررين أيضا إلى منازلهم، إذ يجري التغاضي عنها لأن المجتمع لا يعطي هذا الجانب أي اهتمام على وجه الخصوص.

للاطلاع على العدد 374 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وفي مواجهة الصعوبات الاقتصادية والعقبات المبلغ عنها في الوصول إلى الموارد المالية، لجأت الأسر الراغبة في إعادة تشييد منازلها إلى بيع الأشياء الثمينة، وهي من الأمور الشائعة بنسبة 58%، أو استخدام المدخرات، وهو حل سريع وسهل التطبيق وله آثار سلبية محدودة. أما ثاني آلية لتأمين أموال إعادة الإعمار جرى الإبلاغ عنها من 55% من الأسر هي اقتراض المال.

وخلص التقييم إلى انعكاسات تأثير إعادة الإعمار على نوعية الحياة، إذ أن الأسر التي بدأت أو أكملت إعادة بناء مساكنها تأثرت بشكل إيجابي، خاصة فيما يتعلق بتعليم أطفالهم، والصحة العقلية لأفراد الأسرة، وكذلك الشعور العام بالأمان؛ على عكس الأسر التي لم تعد بناء مساكنها.