في خطوة كشفت ملفاً جديداً من ملفات الفساد التي لا تكاد تتوقف خلال الفترات الأخيرة في ليبيا، أصدر ديوان المحاسبة السبت الماضي تقريراً عن أداء الرقابة على قطاع الحكم المحلي، وخص بالتحديد وزارة الحكم المحلي والبلديات.

وأكد ديوان المحاسبة زيادة إجمالي مصروفات وزارة الحكم المحلي في ثلاثة أعوام، إذ ارتفعت المصروفات من 17 مليوناً و396 ألف دينار فقط في العام 2019 إلى 80 مليوناً و43 ألف دينار خلال العام 2020، لتقفز إلى مليار و327 مليون دينار في العام 2021. 

وأوضح التقرير أن مصروفات العام 2020 شملت البابين الأول والثاني والدعم من الميزانية، بينما شملت مصروفات العام الماضي الأبواب: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. ولفت إلى أن المصروفات 2019 جاءت من البابين الأول والثاني، بجانب المتفرقات.

كما تنامى حجم الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن المصروفات تشمل المرافق وشؤون التحطيط والتطوير العمراني التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وفق التقرير.

صرف بلا برامج تنمية واضحة
وقال الديوان إن مبلغ الإنفاق خلال العام 2021 جرى صرفه «في ظل ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارة، وعدم وجود خطط وسياسات وبرامج إنفاق وتنمية واضحة ومعتمدة من الجهات المختصة، بما يضمن إنفاق هذه الأموال في أوجهها المحددة، وبما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مما يعكس معه أثراً إيجابياً في حياة المواطن».
وتوزعت تفاصيل إنفاق مبلغ المليار و327 مليون دينار في العام 2021، كالآتي:
مصروفات ديوان الوزارة من الباب الأول 8 ملايين و637 ألف دينار تقريبا ومن الباب الثاني 88 مليوناً و999 ألف دينار تقريبا، ومن الباب الثالث 500 مليون دينار.
ومن الباب الرابع 425 مليون دينار، ومن الباب الخامس 304 ملايين و968 ألف دينار.

كما اتهم الديوان وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بزيادة مخصصات شركة النظافة طرابلس على حساب مخصصات باقي الشركات عن ثلاثة أشهر من العام 2021 (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) بقيمة مليونين و369 ألفاً و999 ديناراً من غير وجود إذن بإعادة توزيع تلك المخصصات ومبررات ذلك الإجراء.

للاطلاع على العدد «374» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ورصد التقرير عدم إحالة الوزارة كامل قيمة المخصصات التشغيلية للبلديات دون وجود أسباب تستدعي ذلك، حيث بلغت القيمة المتحفظ على إحالتها من مخصص البلديات حوالي مليونين و369 ألفاً و999 ديناراً.

ولاحظ تقرير ديوان المحاسبة صرف وزارة الحكم المحلي على جهات ذات ذمة مالية مستقلة، ومنها صرف المستحقات المالية الناتجة عن تعاقدات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بشأن التدريب والاستشارات والدعم الفني والبالغة مليونين و138 ألفاً فضلا عن عدم إرفاق ما يفيد بأسماء المتدربين وصفاتهم وانعقاد هذه الدورات.

واتهم ديوان المحاسبة الوزارة بمخالفة المادة «17» من القانون المالي للدولة في التجاوز بالصرف من حساب الطوارئ وتجاوز القيم المخصصة لبعض الجهات مثل الحرس البلدي والإصحاح البيئي وشراء سيارات الإسعاف.

مخالفات في رواتب المجالس البلدية
فضلا عن التجاوز بصرف رواتب أعضاء مجالس بلدية عن سنوات سابقة دون وجود ما يعزز الاستحقاق وعدم الصرف خلال السنوات الماضية، بقيمة 325 ألفاً و517 ديناراً وتحميل السنة المالية بمصروفات سنوات سابقة بالمخالفة للمادة «10» من قانون النظام المالي للدولة.

ولاحظ التقرير تعلية مبلغ ثلاثة ملايين و498 ألفاً و331 ديناراً إلى حساب الودائع والأمانات في نهاية السنة المالية 2021 كمخصصات لمخاتير المحال بالبلديات دون إرفاق كشوفات بأسماء المخاتير والقيمة المحددة لهم، علاوة على عدم صرفها لمستحقيها خلال السنة المالية دون وجود أسباب مقنعة لذلك بالمخالفة لنص المادة «23» من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

عقود مخالفة للشركات
وفي التفاصيل، رصد ديوان المحاسبة مخالفات في عقود أبرمتها وزارة الحكم المحلي مع شركتي «إرسال» للدعاية والخدمات الإعلامية و«المدينة الخالدة» خلال العام 2021. ولاحظ التقرير تعاقد وزارة الحكم المحلي مع شركة «المدينة الخالصة» مقابل خدمات التموين والنظافة والمقاهي وذلك بـ«التكليف المباشر» بالمخالفة لنص المادة «10» من لائحة «العقود الإدارية».

وصرفت الوزارة 357 ألف دينار لصالح شركة «إرسال» مقابل تقديم خدمات وأعمال إعلامية، لكن ديوان المحاسبة لاحظ عدم وضوح موضوع العقد المبرم مع الشركة وعدم تحديد الأعمال بالمخالفة للائحة العقود الإدارية إضافة إلى إهمال دور واختصاص مكتب الإعلام بديوان الوزارة.

وشملت ملاحظات الديوان الصرف على عقود إنشاء وتصميم المنظومة الخاصة بمركز اتصال العاصمة عن سنوات سابقة وعن فترة سنة مقدما بالمخالفة لنص المادة «21» من القانون المالي للدولة والمادة «13» من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وبقيمة إجمالية بلغت مليونين و49 ألف دينار.

أموال لدعم فني بلا أهمية
فضلا عن صرف ثلاثة ملايين و271 ألف دينار مقابل توريد وتصميم منظومات الوزارة، دون توضيح الأهمية والنتيجة المرجوة من بعض هذه المنظومات والأثر الإيجابي في سير عمل الوزارة؛ إلى جانب تحمل الوزارة مبالغ مالية ثابتة مقابل الدعم الفني جراء توريد وتركيب المنظومات بقيمة 899 ألف دينار كدعم فني سنوي إضافة إلى التزام سنوي للشركات مقابل تجديد التراخيص.

كما رصد تقرير الديوان تجاوز الوزارة بإبرام 111 عقد تعاون (عمالة عارضة) لسنة 2021 بالمخالفة لقانون علاقات العمل رقم «12» لسنة 2010، وعدم تقيدها بقانون الرقم الوطني رقم «8» لسنة 2014 المادة «7» لإثبات عدم وجود ازدواجية أو تكرار في الصرف.

التقرير نوه كذلك لعدم إحالة الوزارة رسوم دمغة بقيمة 482 مليوناً و892 ألفاً و795 ديناراً مخصومة من المصروفات خلال العام 2021 إلى مصلحة الضراب، ما يعد مخالفاً لأحكام المادة «71» من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقانون رقم «12» لسنة 2004 بشأن ضرائب الدمغة.

مخالفات للمنتدبين من مجلس النواب
وأشار إلى صرف مبالغ مالية بالتجاوز لبعض موظفي ديوان الوزارة المنتدبين من ديوان مجلس النواب دون إرفاق أي مستندات تدل على استحقاقهم لأي رواتب سابقة وعن أي سنة، وتحميل الوزارة بمصروفات لا تخصها.

فضلا عن التجاوز وتحميل الوزارة مبلغ 371 ألفاً و294 ديناراً بموجب إذن الصرف 12/111 مقابل مصاريف إعاشة وعلاج لمجموعات الحراسات المبرم معهم عقود تعاون وترجع تبعيتهم لجهاز الحرس الرئاسي؛ ما يعد «إهداراً للمال العام ومخالفة للوائح والنصوص القانونية»، حسب تقرير الديوان.

ومن المخالفات كذلك، إبرام وزارة الحكم المحلي عقد صيانة سيارات خاصة بها وبسيارات موظفين (خاصة) بمبلغ قدره 128 ألفاً و451 ديناراً من حسابي الباب الثاني وحساب الطوارئ. كما لاحظ التقرير تبياناً واختلافاً واضحاً في توريد سيارات لصالح الحرس البلدي بين عدد السيارات وأنواعها التي جرى شراؤها والواردة بالفواتير النهائية وما جرى تسلمه بالفعل.