عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، اجتماعين منفصلين مع لجنة اختيار المناصب السيادية ولجنة إعداد القاعدة الدستورية التابعتين للمجلس.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اجتماع المشري مع لجنة اختيار المناصب السيادية جرى خلاله «استعراض تقرير اللجنة عن المترشحين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ تمهيدًا لعرضه على المجلس بالجلسة المقبلة».
توافق مبدئي حول القاعدة الدستورية
وفي اجتماع آخر، استعرض مع لجنة إعداد القاعدة الدستورية التابعة للمجلس «الوثيقة الدستورية التي جرى التوافق المبدئي عليها مع مجلس النواب والتي ستعرض على أعضاء المجلس للتشاور حولها بالجلسة المقبلة للمجلس، تمهيدًا للاتفاق على موعد محدد للانتخابات في أقرب الآجال».
- بيان مشترك لعقيلة والمشري: إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها
- باتيلي يؤكد للمشري أهمية الإسراع في إنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين الانتخابات
- عقيلة: التوافق بين «النواب» و«الدولة» على المناصب السيادية خلال أيام
وسبق أن أعلن مجلسا النواب والدولة توافقهما بشأن تعيين المناصب السيادية عقب سلسلة من الاجتماعات جرت العام الماضي في المغرب، بالإضافة إلى إعلان رئيسي المجلسين خالد المشري وعقيلة صالح توافقهما على الوثيقة الدستورية في ختام اجتماعهما في القاهرة يوم 5 يناير الجاري.
ورغم التقارب السياسي الملحوظ في المواقف بين مجلسي النواب والدولة خلال العام الأخير؛ فإن ذلك لم يترجم حتى الآن في أي خطوات عملية على الأرض تفضي إلى إحراز تقدم سياسي يدفع نحو انفراجة ملموسة لحالة الجمود التي تشهدها البلاد منذ أن تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021.
تعليقات