أكد ديوان المحاسبة إيقاف رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج احتياطيًا عن العمل لتسببه في تعطل وصول أموال مخصصة لمعالجة مشاكل توقف علاج المرضى الليبيين في تونس.

وجاء في الخطاب الصادر الخميس الماضي من رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إلى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن الديوان تابع مراحل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (987) لسنة 2022 بشأن الإذن بإنفاق 150 مليون دينار كلفة من حساب لجنة ديون العلاج بالخارج، وتخصيص 100 مليون دينار لمعالجة مشاكل توقف علاج المرضى الليبيين الموفدين للعلاج بالدولة التونسية.

وأوضح الخطاب أن مدير إدارة الخزانة ألغى برقيته المؤرخة في 2022/12/27 الموجهة إلى المراقب المالي بالسفارة الليبية بدولة تونس بشأن إحالة المبلغ المذكور بتدخل من قبل رئيس لجنة مراجعة ديون العلاج بالخارج ومدير إدارة الميزانية المكلفة.

تراكم مستحقات الجانب التونسي على الدولة الليبية 
وأضاف الخطاب أن هذه التصرفات جاءت في ظل توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين، نتيجة تراكم مستحقات الشركات والمصحات الطبية، ومالها من تداعيات على صحة وحياة المرضى.

وأصدر الديوان القرار (6) لسنة 2023 بشأن إيقاف الموظف المتسبب في عرقلة تنفيذ مخصصات العلاج بدولة تونس لوضعه موضع التنفيذ عليه.

- توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة المحاسبات التونسية
- ديوان المحاسبة: الإفراج عن المرتبات والتسويات من اختصاص «المالية»
- كيف تراكم الدين العام الليبي؟ وما هي توزيعاته؟ وكم يمثل كنسبة إلى الناتج المحلي؟

وشدد الخطاب على ضرورة رفع المعاناة عن المرضى الليبيين في تونس، وموافاته بأسباب الإيقاف والإلغاء مع احتفاظ الديوان بحق المساءلة.

وجاء في القرار الخاص بإيقاف الموظف أنه يوقف عن العمل احتياطيا «أبوبكر محمد الجفال بصفته رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج، وذلك لعرقلته إجراءات سداد مستحقات العلاج الجارية بتونس».