قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني، إن موافقة ديوان المحاسبة شرط أساسي لاستكمال الإجراءات التعاقدية بشأن مشروعات التنمية، مشيرًا إلى ضرورة اتباع أعلى معدلات الإفصاح والشفافية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد، مساء الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء، لمتابعة سير العمل بمشروعات التنمية الجارية، ومناقشة الإجراءات التعاقدية للمشروعات الأساسية ومشروعات الكهرباء، بحسب بيان نشرته منصة حكومتنا التابعة للحكومة على «فيسبوك».

حضر الاجتماع وزراء المواصلات والحكم المحلي والتخطيط، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارات، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي، وعدد من مديري الإدارات الفنية.

- المنفي يؤكد زيادة الإفصاح والشفافية في متابعة المصروفات الحكومية وضمان استخدامها

القطراني: الاهتمام بمشروعات الكهرباء والتوزيع الجغرافي للمشروعات
وأكد القطراني، خلال الاجتماع، ضمان التوزيع الجغرافي للمشاريع على كامل التراب الليبي بشرط الجاهزية واستكمال الإجراءات التعاقدية وكذلك آلية اختيار أدوات التنفيذ والتأكيد على موافقة ديوان المحاسبة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الكهرباء وتوفير المخصصات المالية للعمرات الجاري تنفيذها حاليًا.

وشدد على «الدور الأساسي لديوان المحاسبة في المصادقة على العقود، ومتابعة التنفيذ من خلال المصادقة على المستخلصات الجارية والختامية لضمان حسن الإجراءات».

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني خلال اجتماع عقد الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من اجتماع عقد الأربعاء لوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، 28 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)