دعت خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان، اليوم السبت، السلطات الليبية إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لحماية النساء والفتيات في البلاد مما وصفته بـ«حلقة مستمرة من العنف وسوء المعاملة المتفشي»، مطالبة بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، كاشفة عن عدم تمكنها من زيارة سجون تُحتجز فيها النساء وتعذر عقد اجتماعات بشرق البلاد.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، في بيان، في ختام جولتها في ليبيا التي استمرت ثمانية أيام، إن هناك حاجة لاتخاذ «إجراءات عاجلة لإنهاء دورة العنف المستمرة ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات والتي تفاقمت بسبب الإفلات الكامل من العقاب على الجرائم المرتكبة».

خبيرة أممية: قتل النساء في ليبيا آخذ في الازدياد
ورصدت الخبيرة انتهاكات واسعة بحق النساء الليبيات، قائلة: «لقد غادرت ليبيا وأنا أشعر بانزعاج شديد إزاء مستويات العنف واسعة النطاق والممنهجة والخطيرة التي تواجهها النساء والفتيات في ليبيا. إذ إن قتل الإناث أو قتل النساء لأكثر من سبب آخذ في الازدياد، ومثل ذلك أعمال العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجالين الخاص والعام»، حسب قولها.

وإضافة إلى ذلك، فإن ما يروع الخبيرة الأممية «بذات القدر التقارير الموثوقة والعديدة التي تلقيتها عن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي تتحملها النساء والأطفال غير الليبيين، بمن فيهم الفتيات، فضلًا عن المستويات المروعة من التعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والاحتجاز والاتجار بالأشخاص والسخرة والقتل غير المشروع».

- البعثة الأممية: الناشطات الليبيات يتحدن لمناهضة العنف والتحرش عبر الإنترنت
- باتيلي يطلق حملة الـ16 يوما لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا
- لجنة برلمانية: إعداد قانون يجرم العنف ضد المرأة

الانسداد السياسي وانعدام الأمن أحد الأسباب
وأرجعت السالم «أسباب هذا الوضع المروع»، إلى الانسداد السياسي وانعدام الأمن وعدم الاستقرار والتحديات التي يواجهها الحكم وسيادة القانون والأطر القانونية الإشكالية التي لا تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويضاف إلى هذه الأسباب انتشار المجموعات المسلحة والأسلحة التي تتسبب في الأعمال الإجرامية المعقدة والعابرة للحدود، ما عزز من تفشي الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة، وفق الخبيرة.

وقالت إنه يتعين القيام بالكثير على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان وفي مجال توفير الدعم للنساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، وانتقدت «القيود المتزايدة المفروضة على مجال وعمل المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة على الأرض وهو أمر مثير للقلق بشكل كبير».

ورغم ترحيبها باستجابة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لدعوتها لزيارة ليبيا، غير أن الخبيرة الأممية تأسفت للعقبات التي واجهتها، بما في ذلك التأخير في دخول البلاد، وعدم تمكنها من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز التي تُحتجز فيها النساء والفتيات، فضلًا عن منعها من مغادرة مطار بنغازي لعقد الاجتماعات وإجراء الزيارات التي خططت لها في شرق البلاد.

فرص تعزيز آليات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء
وأشارت الخبيرة إلى أن من بين الفرص الرئيسية التي يمكن أن تعزز آليات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، ضمان الإصلاحات التشريعية المهمة بما في ذلك من خلال اعتماد مشروع قانون 2021 بشأن العنف ضد المرأة، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز الدعم للمؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأخرى التي تتعامل مع النساء والأطفال؛ لضمان قيامها بعملها على الوجه الأمثل، ودعم فرص التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة فضلًا عن وضع مسألة توفير الحماية، لا سيما للنساء والفتيات، في الصدارة في جميع التعاملات مع السلطات.

كما شددت على ضرورة دعم الجهود التي يبذلها موظفو القطاع العام والمدافعون عن حقوق الإنسان والذين يعملون بلا كلل رغم كل الصعاب من أجل ضمان حماية النساء والفتيات في المجتمع الليبي، وختمت المقررة الخاصة قائلة: «علاوة على ما سبق، يجب وقف عمليات إرجاع المهاجرين واللاجئين من البحر إلى ليبيا حيث تكون حياتهم معرضة للخطر، كما يجب توسيع نطاق فرص الوصول إلى إجراءات اللجوء العادلة وفرص الإجلاء والعودة الطوعية إلى بلدانهم».

وريم السالم، أردنية الجنسية، جرى تعيينها مقررة خاصة معنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2021، لوضع توصيات بالتدابير والسبل والوسائل للقضاء على العنف ضد المرأة وأسبابه، ومعالجة عواقبه، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.