بحثت هيئة الرقابة الإدارية، مشروع قانون حماية المستهلك، وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، بالتنسيق بين جهات ذات الاختصاص؛ لمراقبة السلع والخدمات الموردة عبر كل المنافذ والمتداولة بالسوق المحلية، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وضمان وصولها إلى المستهلك وفق الاشتراطات الصحية.

جاء ذلك في اجتماع موسع أمس الإثنين، بحضور رئيس الهيئة سليمان الشنطي، ووزيري الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، والبيئة إبراهيم العربي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية، ومدير مركز البحوث النووية، ووكلاء وزارتي الصحة والزراعة، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة جمعية الرقيب لحماية المستهلك، ومؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

- الحويج يوجه بإعداد استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك

وتناول الاجتماع نُظم حماية المستهلك، وأمن المنتجات والخدمات في التشريع الليبي، حيث أبدى الحاضرون ملاحظات حول مشروع القانون، كما أكد أهمية تفعيل العمل بالتشريعات الليبية الخاصة بحماية المستهلك والأمن الغذائي عبر جميع المنافذ والسوق المحلية، واستكمال مشروع قانون حماية المستهلك بالتنسيق بين جهات ذات العلاقة وإحالته للاعتماد.