قال أستاذ القانون، عضو لجنة فبراير، الكوني عبودة إن أي قانون يتعلق بمحكمة دستورية صار خارج الولاية التشريعية من تاريخ انتخاب هيئة صياغة مشروع الدستور، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البلاد تفتقر للظروف المناسبة لخطوة كهذه.

عبودة: مجلس النواب يصب الزيت على النار
واعتبر عبودة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مجلس النواب - بإصداره قرار استحداث محكمة دستورية - لا يتردد في «صب الزيت على النار» لـ«زيادة المشهد تعقيدا»، مذكرا بتنبيهه منذ فترة طولية بـ«عبثية قرارات السلطات في ليبيا».

- عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة الدستور
- في خطاب إلى عقيلة.. المشري يعلق التواصل مع «النواب» بعد إقرار قانون المحكمة الدستورية

وأضاف أن إقرار قانون يتعلق بمحكمة دستورية هو شأن دستوري بامتياز، منوها بأن الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا الليبية ورد في دستور المملكة وأن لجوء النظام السابق إلى إعادة تنظيم المحكمة العليا «كان لغاية في نفس يعقوب، وكانت أساسا إلغاء الاختصاص المذكور، والذي ظل كذلك أكثر من عشر سنوات - حتى عام 1994- وفعليا إلى ما بعد عام 2000 لعدم إصدار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا التي فوضها المُشرِّع في وضع إجراءات الطعن».

عبودة: ما ينقصنا ليس المحكمة الدستورية بل شرعية جديدة لجميع السلطات
وتابع أن القضاء المتخصص «لا يأتي بجرة قدم أو بمجرد الرغبة، وإنما هو عملية تراكمية تتطلب تأهيلا أساسيا وآخر مستمرا، وهو ما يتطلب زمنا واستقرارا تفتقر ليبيا إيهما في الوقت الحالي»، معتبرا أن «ما ينقصنا ليس المحكمة الدستورية، بل شرعية جديدة لجميع السلطات ورحيل متصدري المشهد، لأنهم كانوا وراء وصول ليبيا إلى ما وصلت إليه وتحولها إلى دولة فاشلة بامتياز».

ورأى أن «الفائدة الوحيدة» التي حصل عليها الليبيون من المراحل الانتقالية، هي «ضرورة التفكير قبل الإدلاء بالصوت في الصندوق؛ لكي لا تتكرر المسرحية التي مل الليبيون مشاهدتها لعدميتها».

وردا على الجدل المثار إزاء هذا الملف، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد.