سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على الطعن المقدم من خمسة محامين ليبيين إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس لإلغاء الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

واعتبر المحامون أن الاتفاق السياسي «يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية»، لافتين إلى أن «الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق».

وفي مطلع أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في البلاد، في حين رأى الدبيبة أن المذكرة «تخدم مصالح الشعب الليبي العليا».

حجم الدين العام الداخلي
وفي جزء آخر، سلط البرنامج الضوء على تقرير أعدته «بوابة الوسط» حول حجم الدين العام الداخلي الذي بلغ 155 مليار دينار، وفق تصريح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي لم يوضح أو يفصل مكونات هذا الدين المحلي.

وحاول التقرير تفصيل هذا الرقم، حسب البيانات المتاحة سواء من ديوان المحاسبة أو التقارير الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، إذ يشير تقرير «المحاسبة» للعام 2021 إلى أن حجم الدين المحلي التراكمي قد وصل إلى 84 مليار دينار بنهاية العام 2020، من دون أن يشمل الدين العام الذي ارتبطت به الحكومة الموقتة (حكومة عبدالله الثني).

لكن تقريرًا لشركة «ديلويت» (المراجع الدولي الخارجي) أشار إلى أن القوائم المالية المقدمة من المصرف المركزي بالبيضاء أظهرت أن إجمالي الأموال التي أتاحها المصرف لحكومة الثني وصلت إلى 55 مليارًا و568 مليون دينار، ما يعني أن إجمالي الدين العام الداخلي يقارب نحو 140 مليار دينار(139.56 مليار)، ما يعني أن الفارق بين هذه الأرقام والرقم الذي أعلنه الكبير، يصل إلى حوالي 15 مليار دينار.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع