قبل حوالي السنة كان الحديث يتركز عن قرب حلول الموعد المحدد للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2022، وهو الموعد الذي أجهضه صراع السلطة بين أطراف الأزمة وسط تبادل الاتهامات بين المتصارعين بشأن مسؤولية الإطاحة بالموعد المذكور، واليوم لا يبدو في المشهد الليبي ما يمكن أن يجعل الليبيين أكثر تفاؤلا لإنجاز ذلك الاستحقاق، بل بدأت آمالهم تتراجع في ظل استمرار احتدام الصراع وما أنتجه من انقسامات، واصطفافات تسقط الخيار الانتخابي من أولوية ما يسمى خارطة الطريق لحل الأزمة في البلاد، لتصبح في المقابل أولوية الحديث عن توحيد السلطة التنفيذية، وتعيينات المناصب السيادية، وإنجاز القاعدة الدستورية دون التوقف عن حرب التصريحات والبيانات، وإطلاق الاتهامات بين الأطراف المتصارعة، التي تزعم في الوقت نفسه حرصها على الانتخابات.

معضلة الانقسام الحكومي
ورغم التعويل على التقارب بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لإزاحة العثرات أمام التوافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، إلا أن تركيز الطرفين الذي ظهر خلال سلسة لقاءاتهما التي جرت مؤخرا، انصب على مناقشة كيفية حسم معضلة الحكومتين المتنازعتين على الشرعية، والتوافق فيما يتعلق بملف القاعدة الدستورية.

ومن بين ما يتداول من تسريبات مقترح تشكيل جهاز تنفيذي جديد تنتهي مهمته بإجراء انتخابات، مع تأسيس لجنة حوار وطني جديدة شبيهة بملتقى الحوار السياسي في تكوينها، مع تشكيل مجلس رئاسي جديد، وهو ما لا يبدو ممكنا في هذا الوقت في نظر الكثير من الليبيين، ومن المهتمين بالشأن الليبي، لأن ما يطرح في السياق لم يخرج من الصندوق الذي تتشرنق فيه الأزمة، وهو شبه استنساخ لتجارب سبق أن فشلت في أن تصمد، بقدر ما ساهمت في إبقاء الوضع على ما هو عليه.

تأخر إنجاز القاعدة الدستورية
وأقر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في القاهرة، بتأخر اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإنجاز القاعدة الدستورية في إتمام مهمتها رغم اجتماعاتها المتكررة، مطالباً المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بدعوة اللجنة لإتمام إنجاز القاعدة الدستورية، مؤكدا أن الاختصاص الأصيل للقاعدة الدستورية هو لهذه اللجنة، وليس لمجلس النواب ولا لمجلس الدولة التدخل في شأنها.

 للاطلاع العدد «367» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وفيما يتعلق بحسم ملف المناصب السيادية، وهي من أكثر الملفات الخلافية من حيث آليات اختيار قادتها وتوزيعها والأسماء المرشحة، يكشف مجلس النواب عن المناصب المنتظر تعيين شاغليها، وهي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، وقبل كل ذلك منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي يكاد الجدل حوله يختزل كل الجدل حول ما عداه من المناصب.

وليس ببعيد عن هذا ما أكده عقيلة في القاهرة من أن «المناصب السيادية في الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي أذرع المجلس في مراقبة السلطة التنفيذية واختصاص تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس النواب»، ليرد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على من يشار إليهم بـ«الأجسام الحالية» قائلا «ليس بمقدور هذه الأجسام أن تُمثل إرادة الشعب الليبي، وللأسف فإن كل ما تسعى إليه لا يصبّ إلا في اتجاه التمديد لنفسها عبر اختراع مسارات موازية يرفضها الشعب الليبي»، إلا أنه عبر في تصريح الثلاثاء عن استعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء وتجاوز كل الخلافات والاستجابة لأي مبادرة تعزز الثقة في تأمين الانتخابات، معلنا في لقاء جمعه برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عن الجاهزية اللوجستية والفنية لإجراء الاستحقاق، واعتبر أن «ما أعاق العملية الانتخابية في 24 ديسمبر الماضي، هو قانون الانتخابات المعيب وأنّ ما يعطلها الآن هو نفسه قانون الانتخابات، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل مباشر مجلس النواب».

اعتذار «المالية» لتأخر صرف الرواتب
وفي مناخ تسيطر عليه الانقسامات، والخلافات، والإخفاقات السياسية المتتالية، يدفع ما يقرب من 3 ملايين ناخب ليبي الثمن إحباطا، أما المواطن عموما فلا يزال يعاني تدني مستويات الخدمات المعيشة، وليس آخر ذلك تأخر صرف راتبه الشهري، ما دفع وزارة المالية بحكومة الوحدة إلى تقديم اعتذار عن هذا التأخر.

ولا تبدو في الأفق مؤشرات تفاؤل بانتهاء هذه المعاناة، قبل أن ينتهي الصراع القائم على السلطة، وما أنتج من حالات انقسام زادت من تعقيد الأزمة، وأطاحت بأمل إنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي كان رهان المواطن لإنهاء هذا الصراع.