أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لبعض الوزارات والمؤسسات، لبدء تنفيذ نتائج التفهمات المبرمة مع الجانب التونسي.

جاء ذلك في عدد من الخطابات المتفرقة، التي وجهها وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ونشرتها صفحة المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك» اليوم الخميس.

سداد مستحقات الشركات التونسية وفتح المجال للمساهمة في إعادة الإعمار
وفي أول منشور، وجه الدبيبة مديري جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان وجهاز تنفيذ المواصلات، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لسداد الديون المستحقة للشركات التونسية المتعاقد معها، وتفعيل العقود أو إنهائها.

كما وجه الجهات الثلاث في منشور آخر ببدء إجراءات فتح المجال للشركات التونسية للمساهمة في إعادة الإعمار في كل المجالات والتواصل المباشر مع الشركات التونسية دون وسيط، بالإضافة إلى بدء إجراءات حصر ودراسة العقود المبرمة مع الشركات التونسية وإعادة التوازن المالي لها وتعديل شروط الدفع وإتمام إجراءات التحويلات المالية وفق نصوص العقود، وذلك في ظل تغيير سعر الصرف.

ووجه الدبيبة وزير الاقتصاد والتجارة بالتواصل مع الجانب التونسي لعقد لقاءات تخصصية مع القطاعات المعنية ودعم نتائج هذه الاجتماعات والتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.

- الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديون لتونس قبل نهاية 2022
- الدبيبة: الاتفاق على توحيد نقطة الجمرك مع تونس في معبر رأس اجدير
- بودن تودع الدبيبة وتؤكد أهمية عقد اجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية في أقرب الآجال

مجالات الصحة وصناعة الأدوية واللقاحات
وشملت التوجيهات وزير الصحة المكلف، بالتواصل مع الجانب التونسي لبحث إمكانية الاستفادة في مجالات الصحة وصناعة الأدوية واللقاحات. كما وجه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بتكليف السفارة الليبية بتونس بالتنسيق مع الغرفة التونسية للصناعة والتجارة لحصر الديون الخاصة بالمصحات من العام 2011 وإعداد موقف بالخصوص وإحالته إلى رئيس الوزراء.

ووجه وزيرة الخارجية أيضًا بإبلاغ الجانب التونسي بشروع حكومة الوحدة الوطنية في تفعيل المنصة الإلكترونية للعطاءات والمشتريات الحكومية بداية من العام 2023 والتي من خلالها تستطيع الشركات التونسية الاطلاع عليها وتقديم عروضها بالخصوص.

وخلال زيارته إلى تونس عقد الدبيبة ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن جلسة مباحثات ثنائية بحضور وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تلتها جلسة عمل وزارية مشتركة تباحث خلالها الجانبان حول أولويات التعاون في المرحلة المقبلة وعلى رأسها تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقة.

وشهد اليوم الأول للزيارة اجتماعات منفصلة للجان الثنائية الليبية - التونسية المشتركة في قطاعات الصحة والعدل والأمن والتشغيل والنفط والكهرباء والنقل والمالية والاقتصاد، بحسب ما أعلنته الحكومة التونسية.

ووعد الدبيبة بتسوية كافة الديون المستحقة على ليبيا لتونس في مجالات الصحة والنقل الجوي والكهرباء في أقرب وقت، مؤكدا الاتفاق مع الجانب التونسي على توحيد الإجراءات الجمركية بين البلدين والعمل على استكمال فكرة المنطقة الصناعية المشتركة بمنطقة رأس جدير، وإلغاء القيود على حركة السلع بين البلدين.

ودعا الدبيبة شركات المقاولات التونسية إلى العمل في ليبيا لتعزيز مساهمة تونس في عملية إعادة الإعمار، مشيرا كذلك إلى الاتفاق مع الجانب التونسي على تشكيل فريق مشترك بين البلدين لدراسة إشكالية تشابه الأسماء بالتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لتلافي هذه الإشكاليات في أسرع وقت.