كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، أسباب عدم توحيد المصرف، وكذلك تعديل سعر صرف الدينار، وحجم الدين العام ورؤيته لإنتاج النفط والوضع الاقتصادي في ليبيا، وذلك في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» الأميركية نشرت اليوم الخميس.

وأرجع الكبير في تصريحاته السبب في عدم توحيد مصرف ليبيا المركزي حتى الآن إلى «الانقسام السياسي» الذي تشهده ليبيا هذا العام، مرجحا أن تستأنف عملية التوحيد «بمجرد عودة الاستقرار السياسي، حتى لو كان نسبيا» وفق قوله.

155 مليار دينار حجم الدين العام في ليبيا
وذكر الكبير أن حجم الدين العام الداخلي في ليبيا «لم يتغير، وهو عند حوالي 155 مليار دينار»، أي ما يعادل 31.7 مليار دولار، لافتا إلى أن «الأوضاع السياسية والاقتصادية تجعل من الصعب على المركزي النظرَ في تعديل سعر الصرف، خاصة في ظل التهديدات المستمرة وإقفال النفط وحجب إيراداته»، وذلك ردا على المطالبات بشأن تعديل سعر الصرف.

- الكبير ووزير التجارة التركي يبحثان الخطوات المتخذة لمعالجة ملف خطابات الضمان
- «الكبير» يبحث تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في ليبيا
- الكبير يشارك في محادثات لمدة 6 أيام مع خبراء من صندوق النقد الدولي

وقال الكبير في حديثه لـ«بلومبيرغ» من مكتبه في طرابلس، إن ليبيا بحاجة إلى تعزيز إنتاج النفط لإقرار خطة تنموية شاملة وتنويع الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على صادرات الطاقة، مقدرا أن تحقيق هذا الهدف «يتطلب زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً على الأقل إذا أردنا إحداث تحوّل في الاقتصاد الليبي».

ويقدر حجم الإنتاج اليومي للنفط في ليبيا حاليا بنحو 1.2 مليون برميل، وهو ما وصفه الكبير بأنه «غير كافٍ لتغطية الزيادات في الإنفاق الحكومي» حال انخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل»، مؤكدا أن المصرف المركزي يدعم جهود الحكومة لزيادة الإنتاج تضامناً مع المجتمع الدولي، ولسد النقص في إمدادات الطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.

1.7 مليار دولار تمويلا لمشروعات نفط بليبيا
كما أكد الكبير أن «المؤسسة الوطنية للنفط تلقت حوالي 1.7 مليار دولار هذا العام لتنفيذ مشروعات تنموية غير محددة»، مشددا على أن زيادة دخل النفط سيسمح لليبيا بتوسيع مشروعات التنمية والبنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل، بحسب «بلومبيرغ».