أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن ليبيا تطمح إلى أن تلعب دول منطقة بحيرة تشاد دورًا أكبر في أمن حدودها الجنوبية وتقليل المخاطر المهددة لاستقرارها بما يخدم التحول الديمقراطي وينهي المراحل الانتقالية غير المستقرة فيها، كونها جزءًا من هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي لا يزال يولي الاتحاد الأفريقي ثقة كبيرة للمساهمة الجادة والفعالة للوصول إلى المصالحة الشاملة في البلاد.

وقال المنفي في كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد في أبوجا، اليوم الثلاثاء، إن المصالحة الوطنية «تعد اللبنة الأولى في بناء نظام ديمقراطي عادل وشفاف يرتضيه الشعب الليبي وكافة الأطراف السياسية في ليبيا بما يخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي وما خلفته هذه الحالة من أوضاع أمنية واقتصادية صعبة حالت دون أن تضطلع الدولة الليبية بالتزاماتها تجاه شعبها وتجاه منطقة حوض بحيرة تشاد التي نعتبر أنفسنا جزءًا لا يتجزأ من استقرارها وأمنها وازدهارها» وفق نص الكلمة التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

مساهمة ليبيا في تمويل خطة عمل لجنة حوض بحيرة تشاد
وأشاد المنفي في بداية كلمته بالدور الذي لعبه الرئيس النيجيري محمد بخاري خلال قيادته لأعمال اللجنة على امتداد العام 2022 لتنفيذ خطة العمل السنوية المعتمدة في الدورة 67 بنيامي في النيجر، معتبرًا «نسب الإنجاز في محاورها المختلفة نسبًا مرضية أخذًا في الاعتبار الأوضاع السياسية الدولية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلال اقتصادية قاتمة على الاقتصاد الدولي بشكل عام وعلى اقتصاد منطقتنا بشكل خاص، وكذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية والتمويلية التي تمر بها دول منطقة حوض بحيرة تشاد ومن ضمنها بلدي ليبيا».

- المنفي يشارك في أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد
- المنفي يصل نيجيريا للمشاركة في اجتماعات لجنة حوض بحيرة تشاد

وأضاف أن ليبيا قدمت مساهمة محدودة في الوعاء التمويلي للخطة السنوية للجنة، نظرا للظروف السياسية القاهرة التي حالت دون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2022، لكنها تطمح إلى الاستمرار في العمل الجاد خلال العام المقبل لتحقيق نسب أعلى من الإنجاز في محاور الخطة التنموية والأمنية للمنطقة أملًا في ظروف أكثر ملائمة في العام المقبل على الصعيد المحلي والدولي.

المنفي يشدد على تلازم المسارات التنموية مع الأمنية والسياسية في حوض بحيرة تشاد
وشدد المنفي في كملته على أن الطبيعة الخاصة لمنطقة حوض بحيرة تشاد «تستوجب تلازم المسارات التنموية مع المسارات الأمنية والسياسية وذلك للأثر البالغ الذي تتركه الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مجتمعاتنا وخصوصا طبقة الشباب»، لافتًا إلى أن تلك الطبقة وجدت في الهجرة غير النظامية والانخراط في العنف والجريمة المنظمة التعبير الوحيد عما تواجهه من تقلص في نافذة الأمل وانعدام الفرص في العيش الكريم ضمن حدود هذه المنطقة وفي أغلب مناطق قارتنا الأفريقية.

وقال المنفي «إن العمل على إنجاز الأهداف التنموية فيما يتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم أمر لا بديل عنه ولا مناص منه»، مجددًا التأكيد على موقف ليبيا الثابت من ضرورة أن تضطلع المنظمات الدولية والدول المتضررة من الهجرة والجريمة العابرة للحدود بمسؤولياتها وتفي بالتزاماتها لدول ومنظمات منطقتنا للحد من هذه الظواهر الهدامة لمجتمعاتنا ومجتمعات دول الوصول على الضفة الأخرى من المتوسط.

كما أكد المنفي أن محاولات الوقوف أمام الهجرة والإرهاب «بالحلول الأمنية والعسكرية فقط لن يجدي نفعا بل سيزيد الأمر سوءا»، مبينًا «أنه طالما لم تعش شعوب القارة الأفريقية الأمن والازدهار فلن يقف البحر عائقًا أمام الطامحين إلى الخروج من أتون المعاناة من أبناء هذه المنطقة المتضررة من العالم».

تحديات منطقة حوض بحيرة تشاد
ونبه المنفي إلى أن التحديات التي تواجه الدول في منطقة حوض بحيرة تشاد تحديات كبيرة، موضحا أنه على صعيد الأمن الغذائي تمثل موجات الجفاف وانحسار منسوب المياه التحدي البيئي الأكبر للمنطقة وذلك بالنظر إلى الاعتماد الكبير عليها في قطاعي الرعي والزراعة الذي يمثل شريان الحياة لمجتمعات المنطقة.

ورأى المنفي أن الحلول لهذه المشكلات ليست مستحيلة، مبينًا أنه «بالإضافة إلى الاستفادة من البرامج البيئية التي تقدمها وترعاها المنظمات الدولية والمانحون الدوليون، يتطلب الأمر أيضًا توطين التكنولوجيا والبرامج الزراعية المتطورة للاستفادة الكفؤة من مياه بحيرة تشاد لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من قطاعي الرعي والزراعة».

ودعا المفني في هذا المجال دول منطقة بحيرة تشاد إلى الانخراط في البرامج الدولية التي توفرها المنظمات الدولية والدول المانحة للوصول إلى هذا الهدف، وإدماج وتكامل خطط التنمية للبنى التحتية للري والإنتاج الحيواني في دول حوض بحيرة تشاد بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لمياه البحيرة.