أعلنت وزارة المواصلات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة، ووضع حلول جذرية لها.
ولم يوضح بيان الوزارة طبيعة الإجراءات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة بموجب قرار رقم (450) لسنة 2022، بشأن معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة.
صعوبات ومشكلات الشركات المتعثرة
واستعرض وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، خلال اجتماع مع اللجنة بمقر الوزارة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها العاملون بتلك الشركات، ووضع حلول جذرية لها.
- اجتماع في سرت لتفعيل عمل الميناء البحري التجاري
- حمودة: الاتفاق مع تونس على تدشين خط بحري.. ومذكرة تفاهم لمواجهة التغير المناخي
- «حكومة الوحدة» تمنح الإذن للتعاقد مع مكتب استشاري أميركي لتطوير إدارات مصلحة المطارات
وتتبع وزارة المواصلات عدة شركات هي الليبية للموانئ، والوطنية العامة للنقل البحري، والعامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، والليبية الأفريقية للطيران القابضة والشركات التابعة لها، والعامة للطرق والجسور.
كما تتبع الوزارة الشركات العامة للنقل السريع، وشحات للتوكيلات الملاحية، والعالمية للملاحة، وجرمة للتوكيلات الملاحية، علاوة على غرفة الملاحة البحرية، وذلك حسب قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات.
تعليقات