بعد أسبوعين على الأزمة الفرنسية الإيطاليّة بشأن السفينة الإنسانية «أوشن فايكنغ» التي كانت تنقل مهاجرين في البحر المتوسط، وافق وزراء الداخلية الأوروبيون في اجتماعهم في بروكسل على خطّة عمل تشمل التنسيق مع ليبيا وتونس، سعيًا منهم إلى عدم تكرار هذا الوضع.

عقد الاجتماع، أمس الجمعة، في بروكسل بطلب باريس، في أعقاب الأزمة الأخيرة مع روما حول السفينة التي كان على متنها 234 مهاجرًا، وفق وكالة «فرانس برس».

توتر فرنسي إيطالي بسبب السفينة
ورست السفينة في نهاية المطاف بفرنسا في 11 نوفمبر بشكل استثنائي بعدما رفضت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة بقيادة جورجيا ميلوني استقبالها.

ولدى وصوله إلى الاجتماع، كرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الحديث بأن بلاده لن تستقبل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا، «ما دامت روما لا تحترم قانون البحار».

وتقترح خطة العمل الطارئة التي عرضتها المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي وأيدها الوزراء، 20 إجراءً، الهدف منها خصوصًا تعزيز التعاون مع دول مثل ليبيا وتونس أو مصر من أجل منع عمليّات المغادرة من أراضيها، وكذلك تكثيف عمليّات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

- بينهم مصريون وتونسيون.. «أوشن فايكينغ» تنتظر «ميناء آمنا» لإنزال 466 مهاجرا
- أزمة مهاجري «أوشن فايكينغ» القادمين من ليبيا تدخل مجلس الشيوخ الفرنسي
- اليمين المتطرف في فرنسا يطالب بإعادة مهاجري «أوشن فايكينغ» إلى موانئ ليبيا أو تونس

ضرورة التنسيق مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالمهاجرين
كما تنص الخطة على تحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات غير الحكومية المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحار، وتعتزم الخطة تعزيز المناقشات داخل المنظمة البحرية الدولية بشأن مبادئ توجيهية للسفن التي تُنفذ عمليات إنقاذ في البحر.

وقال دارمانين إن دول جنوب البحر الأبيض المتوسط يجب أيضًا أن تفتح موانئها لسفن إنقاذ المهاجرين "التي تُبحر في مياهها الإقليمية.

اعتراض من رئيس المفوضية الأوروبية على طريقة التعامل مع أزمة السفينة
من جهته، أوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس أن طريقة التعامل مع «أزمة سفينة أوشن فايكنغ كانت نوعًا من الارتجال». ووصف الاجتماع بالإيجابي، مضيفًا «لدينا عشرين إجراءً محددًا، واتفاق سياسي مهم، الجميع ملتزم العمل على عدم إعادة تكرار هذا النوع من المواقف».

لكنه أقر بأن هذا ليس الحل النهائي، داعيًا الدول الأعضاء إلى الدفع قُدمًا بالمفاوضات المتعلقة بالإصلاحات في ملف الهجرة واللجوء في الاتّحاد الأوروبي والمتعثرة منذ أكثر من عامين.