اعتبرت موريتانيا أن ليبيا «دولة محورية» في أي مقاربة للخروج من الوضع الراهن في منطقة الساحل الأفريقي المتميز بعدم الاستقرار وتدفق الأسلحة والإرهابيين.

وشارك وفد موريتاني رفيع المستوى في أشغال مؤتمر التعاون العابر للحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل، الذي اختُتمت فعالياته يوم الأربعاء بتونس العاصمة.

وقال السفير الموريتاني في تونس دمان محمد همر، خلال كلمته بالمؤتمر، إن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا منذ 2011 أدى إلى ارتدادات في كل أنحاء المنطقة، وانتشار حالة من عدم الاستقرار في الدول المجاورة، سواء كانت في المغرب العربي أو في منطقة الساحل، خاصة مع انتشار الأسلحة وتسلل مقاتلي التنظيمات الإرهابية من وإلى المنطقة المغاربية، وبينها وبين كل من دول المشرق من جهة، والساحل الأفريقي من جهة ثانية، مؤكدا أن كل ذلك أدى إلى تنامي المخاطر الأمنية العابرة للحدود الوطنية خلال العقدين الأخيرين بشكل ملحوظ.

- مؤتمر «ليبيا والساحل» يدعو إلى نهج شامل للحفاظ على حدود آمنة
- مؤتمر «ليبيا والساحل» يناقش دور المجتمعات المحلية لتعزيز السلام
- الكوني يدعو إلى تشكيل لجان بين ليبيا ودول الساحل لوضع حلول للتهديدات المشتركة بالمنطقة

موريتانيا تقترح تطوير التعاون العابر للحدود بين ليبيا والساحل
واقترح الدبلوماسي الموريتاني أرضية لتطوير التعاون المشترك العابر للحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل، داعيا أولا إلى فهم الظواهر وتطوراتها ضمن السياق المغاربي، والرجوع إلى الخلفيات الجيوبوليتيكية والأمنية عبر اتجاهين، يتمثل أولهما في تحليل ديناميكية «الربيع العربي» وتداعياته المحلية والإقليمية، خاصة بعد تفاقم الأزمة في ليبيا التي اعتبرها «بلدا محوريا» بالنسبة لأي مقاربة للخروج من الوضع الراهن في المنطقة بحكم موقعها الاستراتيجي القريب جدا من أوروبا والمؤثر كثيرا في منطقة الساحل.

ورأى السفير أن الاتجاه الثاني يتعلق بآليات التأثر والتأثير المتبادل بين البلدان المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء المتاخمة لها من أجل إعادة إرساء تفاهم وتعاون اقتصادي وأمني مثمر يقوم على الاستقرار وتثمين فرص التنمية والتعاون الثقافي البيني بين دول المنطقة خاصة بين ليبيا ودول منطقة الساحل.

واستهدف المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي من خلال بعثته في ليبيا، وبإشراف من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المكلف بالساحل مانويلا كلوديا دل ري، تطوير التعاون البيني في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والجريمة المنظمة، وذلك بمشاركة واسعة من ستة دول هي ليبيا، وموريتانيا، ومالي، والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.