ألغت دائرة التحقيق الأولي لدى محكمة الاستئناف في باريس، أمس الخميس، التهم الموجهة ضد موظفَين في شركة «أمسيس» الفرنسية التي باعت معدات تجسس إلكترونية لنظام العقيد معمر القذافي بهدف اعتراض حركة الإنترنت «في أرجاء ليبيا كافة»، لكنها رفضت كل طلبات الإبطال التي قدمتها الشركة ورؤساؤها وتثبت اتهامهم، وأمرت بالاستمرار في التحقيقات.

ورحبت منظمة «الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، في بيان لها بالحكم القضائي، موضحة أن «تأكيد اتهام شركة (أمسيس) ورؤسائها بعد عشر سنوات على فتح التحقيق القضائي يشكل بارقة أمل». ونقلت عن المحاميين كليمانس بكتارت وإمانويال داوود في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: «بات من الواضح الآن أن شركات المراقبة لا تستطيع أن تتذرع بجهلها للتداعيات الكارثية التي يمكن أن تنجم عن استخدام تكنولوجياتها ضد المدنيين».

- توجيه تهمة «التواطؤ في أعمال تعذيب» لشركة فرنسية لتوفيرها معدات تجسس لنظام القذافي

برنامج «إيغل»
وخلال يوليو 2021، جرى اتهام الشركة وأربعة من رؤسائها وموظفيها بالتواطؤ في عمليات التعذيب بليبيا بين العامين 2007 و2011 ببرنامج يسمى «إيغل»، وذلك من خلال تزويد نظام القذافي أجهزة تكنولوجيا للمراقبة. في حين تأمل «الفدرالية» أن تفسح هذه الإجراءات المجال لأول محاكمة في فرنسا تطال شركة لتواطؤها في عمليات التعذيب.

والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان غير الحكوميتين تقدمتا بشكوى مع الادعاء بالحق المدني في 19 أكتوبر 2011 ضد شركة «أمسيس» على ضوء المعلومات التي وردت في جريدة «وول ستريت جورنال» ووثائق «ويكيليكس»، حيث جرى تسليط الضوء على دور الشركة في تزويد أجهزة المخابرات الليبية بتكنولوجيا مراقبة تحت غطاء مكافحة الإرهاب كانت قد استخدمت لأغراض مراقبة عامة الشعب واستهداف معارضين سياسيين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان. وفي 2013 و2014 دعمت المنظمتين ستة ضحايا ليبيين في الادعاء.