أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال «ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها»، وأدانت في السياق ذاته محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء تأكيد السفيرة البريطانية خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بمقر إقامته في طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن المشري والسفيرة البريطانية ناقشا خلال اللقاء الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة؛ من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

السفيرة البريطانية ترفض استخدام القوة في الخلافات السياسية
وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدلة عبر صفحته على «فيسبوك» أن السفيرة البريطانية أعربت من جانبها خلال اللقاء «عن رفض بلادها لاستخدام القوة في الخلافات السياسية».

- المشري يطلب من النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر
- الدبيبة يرد على المشري.. ويصدر تعليماته بتأمين جلسة مجلس الدولة
- المشري مخاطبا الدبيبة: لا نريد تأمينك.. والجميع يعلم من يعقد الصفقات

وقبل أسبوع أعلن المكتب الإعلامي منع المجلس الأعلى للدولة من عقد اجتماعه الذي كان مقررًا يوم الإثنين الماضي بفندق المهاري في طرابلس من قبل مجموعات مسلحة حاضرت مقر الاجتماع.

منع اجتماع مجلس الدولة والمشري يتهم الدبيبة بالمسؤولية
واتهمت رئاسة المجلس في بيان تلاه المشري يومها رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ومستشاره للأمن القومي، إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، بالمسؤولية عن ذلك.

وتقدم المشري بشكوى إلى النائب العام ضد الدبيبة طالب فيها بالتحقيق معه ومنعه من السفر، معتبرًا أن منع مجلس الدولة من عقد جلساته يؤكد حرص حكومة الوحدة الوطنية على عدم إجراء الانتخابات وهو ما ينفيه الدبيبة.