قال وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، إن الوزارة أحالت ملفات معلمي العقود الذين تأخر الإفراج عن رواتب إلى وزارة الخدمة المدنية؛ لتنفي الإجراءات المطلوبة منها قبل تحويل الملفات إلى وزارة المالية، معبرا عن أسفه لتأخر الإفراج عن مرتبات معلمين منذ ثمانية أعوام.

جاء ذلك خلال زيارته، أمس الثلاثاء، بلدية ترهونة، رفقة وفد من الوزارة، حيث شدد على أهمية إعطاء هذا الملف أولوية، مضيفًا: «أضم صوتي لهم في مطالبتهم بحق مشروع»، حسب بيان «التعليم» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المقريف يعلق على مشكلة اكتظاظ الفصول الدراسية
وأرجع المقريف الاكتظاظ الطلابي في مراقبات التعليم إلى تضاعف أعداد الطلاب، وعدم إنشاء مدارس في ليبيا منذ منتصف التسعينيات، مشيدًا بقرار حكومة الوحدة رقم 32 لسنة 2022، والمتضمن الإذن للوزارة بالتعاقد على إنشاء 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا خلال ثلاث سنوات، بمعدل 500 مدرسة سنويًا، ابتداءً من العام 2022، وأعرب عن أمله في أن يرى المشروع النور باعتباره قرارًا وطنيًا يسهم في حل أزمة الاكتظاظ.

- الدبيبة يتابع حادثة مديرة مدرسة «درع ليبيا» وأزمة رواتب معلمي العقود
- المقريف: الدبيبة أعطى تعليماته لـ«المالية» بالإفراج عن مستحقات معلمي العقود المتعثرة

كما تعهد بالوقوف على الإشكاليات التي تَمر بها مراقبة التعليم في ترهونة، والسعي لحلها بما توفر من إمكانات، مؤكدًا أن الوزارة التي وقفت مع المُعلم في تفعيل القانون رقم 4 (الخاص بزيادة الرواتب)، لن تتخلى عنه.