كسرت زيارة أول مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية الأراضي الليبية جزءا من حالة الجمود السياسي مع فشل أطراف الأزمة في إنجاز المسار الانتخابي، وبينما يتكرر التأكيد على معاقبة المجرمين المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، وعمليات قتل خارج القانون وتوجيه مذكرات توقيف ضدهم، يستمر خلاف بين القضاء الليبي والقضاء الجنائي الدولي حول أيهما المخول بمحاكمة هؤلاء.

وسرد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن عبر الفيديو من العاصمة طرابلس، فظائع بالجملة وشهادات ضحايا استمع إليهم بعد زيارة بدأها السبت الماضي خلص بعدها إلى التأكيد على أن العدالة لا يمكن أن تكون مجرد قيمة أو فكرة، بل «يجب أن يشعر بها الشعب الليبي».

ومن ترهونة حيث تنتشر المقابر الجماعية وصف خان المشهد بـ«البائس والمروع»، وهو ما زاد من تساؤلات الليبيين عن بطء أداء المحكمة الدولية، وعما يفعله المجتمع الدولي لتحقيق العدالة.

خلاف بين القضائين الليبي والجنائي الدولي
وتحدث خان عن حصوله على «أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات عسكرية» في ليبيا، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته للبلاد كلا من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، والمدعي العسكري التابع له في مدينة بنغازي، وكذلك المدعي العسكري في طرابلس، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس المجلس الرئاسي قبل زيارته إلى مدينة ترهونة. وقال «سواء كان المرء من الشرق أو الغرب، سواء كان من الشمال أو من الجنوب، سواء كان قائدا عسكريا أو رئيسا مدنيا، هناك حظر مطلق لارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. وهناك التزام أساسي يتردد صداه منذ نورمبرغ، وهو أن القادة العسكريين أو الرؤساء العسكريين يجب أن يمنعوا، ويجب أن يقمعوا، ويجب أن يعاقبوا الجرائم عند ظهورها».
وبعدما طالب السلطات الليبية بإصدار تأشيرات دخول لمحققيه والسماح لهم بالاطلاع على وثائق معينة وعد كريم خان بمذكرات اعتقال جديدة في الأشهر المقبلة.

لكن القضاء الليبي يتمسك باختصاصه في محاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الوطني، وهو ما أكده مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، مشيرا إلى تعاون ليبيا مع المحكمة، حسب الولاية الممنوحة لها، غير أن التحدي الأبرز هنا هو القبض على المتهمين المختبئين بالداخل، أو الفارين خارج البلاد، لذا دعا السني، خان بالتعاون مع مكتب النائب العام لإصدار أوامر قبض بحق هؤلاء ومن يدعمهم أو يأويهم أو يرفض تسليمهم للعدالة سواء كانوا دولا أم كيانات.

- للاطلاع على العدد 364 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

روسيا تطالب بسحب ملف ليبيا من «الجنائية الدولية»
العامل الخارجي لم يغب في محاولة التأثير على هذا الملف، ضمن المناكفات السياسية بين الأطراف المؤثرة في الحالة الليبية، إذ طالبت روسيا بسحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن اتهمتها بأنها «متحيزة، ومسيسة»، منتقدة إحالة الوضع في ليبيا في العام 2011 إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنه المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة تعليقا على إحاطة كريم خان أمام مجلس الأمن، وخلال جلسة الإحاطة نفسها جددت واشنطن دعوتها إلى ليبيا لتسليم سيف الإسلام القذافي الخاضع لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويقرأ مهتمون بالشأن الليبي توقيت زيارة خان ضمن محاولات الضغط باتجاه استئناف العملية السياسية لحل الأزمة في البلاد، وتنشيط المسار الانتخابي، عبر الإيحاء باستبعاد عدد من الشخصيات المثيرة للجدل وغير المرغوب فيها دوليا، وربما عن طريق إصدار مذكرات توقيف رفض المدعي العام الكشف عن هوية المستهدفين بها، ما يثير لدى بعض الأطراف التوجسات من محاولة تسييس للمحكمة الدولية.

وفي سياق الحديث عن العملية السياسية وأولوية الانتخابات، يعمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى رمي الكرة مجددا في ملعب مجلسي النواب والدولة، قائلا في لقاء جمعه بالمبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند: «نحن في انتظار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات بعد سنوات من التعطيل»، وخلال اللقاء أكد نورلاند رغبة بلاده في دعم ليبيا من أجل إجراء الانتخابات «باعتبارها الهدف الرئيسي لكافة فئات الشعب».

استعدادات تركية لاجتماع جديد بين المشري وعقيلة
في الأثناء يدور الحديث حول استعدادات تركية لاستضافة لقاء آخر يجمع بين رئيسي مجلس النواب، عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لمناقشة أزمة «الحكومتين» وملف القاعدة الدستورية للانتخابات، المرهون حاليا بتوافق مجلسي النواب والدولة، خصوصا أنه بعد أسابيع سيكون قد مرت سنة على تأجيل موعد الانتخابات، دون الاتفاق حول موعد بديل.
وتطرق المشري، الثلاثاء، في لقائه السفير الألماني لدى طرابلس ميخائيل إلى مسألة إنجاز القاعدة الدستورية، والقوانين الانتخابية، وملف تغيير المناصب السيادية، وآلية اختيار سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات، وكان المبعوث الأميركي، نورلاند أبلغ المشري أنه «يشارك الليبيين شعورهم بالإحباط، بسبب عدم إحراز تقدم في التحرك نحو الانتخابات خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات».

وفي حال فشل التوصل لاتفاق قد يكون المجلس الرئاسي مجبرا على إصدار مرسوم يتضمن قاعدة دستورية، وقد دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماع في طرابلس مع مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا عبدالله باتيلي، الأربعاء، إلى عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بهدف تيسير إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية.
بعيدا عن كل هذه التصريحات السياسية بما تحمل من مزايدات أحيانا ومناكفات بين الأطراف ذوي العلاقة بالأزمة، فإن كثرا من الليبيين باتوا يدركون عدم مصداقية الأطراف المهيمنة على المشهد السياسي في بلادهم عند الحديث عن الاستحقاق الانتخابي، ويرى العديد منهم، من شخصيات سياسية مستقلة، أو نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن متصدري المشهد لا يريدون في الواقع انتخابات قد تطيح بمواقعهم وامتيازاتهم، وأن استمرار الوضع الراهن يخدم مصالحهم، وربما مصالح حلفائهم في الخارج.