قدمت التشيك دعماً مالياً بقيمة 355 ألف دولار (9 ملايين كرونة تشيكية) لدعم إعادة تأهيل مختبر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بنغازي، وهو الهيئة المعنية بسلطة سلامة وجودة الغذاء والدواء ويلعب دوراً رئيسياً في ضمان تلبية جميع المواد الغذائية والأدوية المستوردة للمواصفات القياسية الليبية.

ورحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، بالمساهمة التشيكية، موضحاً أنه سيعمل من خلالها على تزويد مختبر مركز مراقبة الأغذية والأدوية في بنغازي بمعدات متطورة وتدريب تقني لتحسين قدرته.

ليبيا تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن ليبيا تستورد 80% من احتياجاتها من الاستهلاك الغذائي، وما يصل إلى 90% من احتياجاتها من الحبوب، لافتاً إلى أن الأغذية الأساسية المستوردة وهي دقيق القمح وزيت الذرة والحليب، تمثل نحو 40% من جميع المنتجات الزراعية المستوردة.

وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في ليبيا، ميساء الغرباوي، «إن برنامج الأغذية العالمي ممتن للغاية لحكومة جمهورية التشيك على هذه المساهمة السخية، التي تأتي في وقت حرج في عالم يكافح مع آثار جائحة كورونا والصراع في أوكرانيا».

- برنامج الغذاء العالمي يقدم 758 حصة غذائية للنازحين في بني وليد
- برنامح الغذاء العالمي يقدم 1200 سلة غذائية للكفرة
- توزيع مواد غذائية على 1300 أسرة في سبها

مساهمة التشيك السابقة لدعم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
وأوضح البيان أن الدعم التشيكي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بنغازي يأتي في أعقاب مساهمة سابقة لبرنامج الأغذية العالمي لإعادة تأهيل المركز الرئيسي في طرابلس، ما ساعد البرنامج على تحديث البنية التحتية للمركز بالكامل.

وقال سفير التشيك لدى ليبيا وتونس جان فيتشتال: «إن الحصول على الغذاء والدواء الآمن حق أساسي للمواطنين، ويتطلب مختبرات مرجعية ذات موارد جيدة. ويسر جمهورية التشيك أن تسهم في تحسين أداء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لدوره المهم في كل من طرابلس وبنغازي، وهما نقطتا الدخول الرئيسيتان لجميع الواردات».

وأوضح البيان الأممي أن كلتا المساهمتين التشيكيتين تسحمان لبرنامج الأغذية العالمي بدعم الحكومة الليبية في مهمتها لضمان تداول الأغذية الصحية والأدوية في جميع أنحاء البلاد، مع تمكين الموظفين الرئيسيين من خلال التدريب الفني.

وأضاف البيان الأممي أن المركزين تأسسا «ككيانات مستقلة ذات طابع قانوني، وجرى تكليفهما جميع المهام الإجرائية والتنفيذية والإشرافية التي تقوم بها السلطات الحالية لضمان سلامة الأغذية والأدوية للإنسان والحيوان، في سياق كانت فيه وظائف السوق إلى حد كبير تتأثر باضطرابات سلسلة التوريد العالمية».