قدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، إحاطته الأولى إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا، آملًا دعم المجلس لمهمته التي بدأها رسميًا من داخل ليبيا قبل أيام.

واستعرض باتيلي في إحاطته نتائج لقاءاته في ليبيا مع رؤساء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والحكومة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، ومفوضية الانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط التي جرت في الأيام القليلة الماضية، بعد تواصله مع طيف واسع من ممثلي الدول في نيويورك قبل وصوله إلى ليبيا.

باتيلي يطالب بدعم دولي منسق للجهود الأممية مع الأطراف الليبية
وقال باتيلي إنه شدد في لقاءاته مع الممثلين الدوليين على «أهمية ضمان دعم المجتمع الدولي للجهود الليبية بطريقة منسقة والالتفاف حول قيادة الأمم المتحدة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعمّق الانقسامات أكثر فأكثر».

باتيلي يستبعد إجراء انتخابات قريبة في ليبيا
وتحدث باتيلي عن نتائج مشاوراته الأولى في ليبيا، وقال إن «الأزمة السياسية لا تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية» وذلك «لأن الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات لا تصب، فيما يبدو، في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة، مما يزيد من تأخير احتمالات إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات».

- باتيلي: سأعمل على عقد اجتماع بين مجلسي النواب والدولة وإحياء المسار العسكري
- باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا
- باتيلي يطلع مجلس الأمن على الوضع في ليبيا

وبغية صياغة الاستجابة لهذه التحديات السياسية الرهيبة، قال باتيلي إنه قرر إيلاء أولوية للمشاورات مع الجهات الفاعلة المؤسسية والسياسية والأمنية والمجتمع المدني في ليبيا وعبر جميع أنحاء البلاد، بما ذلك جنوبها وشرقها وغربها، موضحًا أن مشاوراته مع الفاعلين الليبيين استهدفت «اكتساب فهم أفضل للتحديات الحالية والحلول الممكنة وتطلعات الشعب الليبي».

باتيلي: هناك اختلافات كبيرة حول طريقة التغلب على الأزمة الحالية في ليبيا
وذكر باتيلي لمجلس الأمن بعد مشاوراته الأولية أنه «لا تزال هناك اختلافات كبيرة حول الطريقة التي يرغب بها الليبيون التغلب على الأزمة الحالية»، مؤكدًا أنه أكد لمحاوريه الليبيين «أن حل الأزمة يجب أن يأتي من داخل ليبيا، استنادًا إلى إرادة الشعب الليبي».

كما حثهم «على الإصغاء إلى تطلعات الشعب إلى السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وإلى قيادة تستجيب لإرادتهم».

باتيلي: المسار الأمني يحتاج إلى إعادة تنشيط
وبشأن المسار الأمني، أبلغ باتيلي مجلس الأمن أنه «يحتاج إلى إعادة تنشيط لأنه تأثر سلبًا بالمأزق السياسي الذي طال أمده»، مشيرًا إلى «تحول في ميزان القوى في العاصمة» بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها طرابلس في 27 أغسطس الماضي «مما زاد من عمق التوترات بين الجهات الأمنية في الشرق والغرب، وأدى إلى استقرار هش».

ونبه باتيلي مجلس الأمن إلى «أن هناك تقارير عن أنشطة جارية لعمليات تجنيد واسعة النطاق رغم الانخفاض الملحوظ في تحشيد المجموعات المسلحة والاشتباكات فيما بينها»، لافتًا إلى أن الاقتتال بين المجموعات المسلحة في الزاوية يوم 25 سبتمبر، أدى إلى محاصرة عشرات العائلات لعدة ساعات وخلّف ما لا يقل عن ثلاثة قتلى من المدنيين، بينهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات.

باتيلي يعلن اجتماع لجنة «5+5» في سرت الخميس المقبل
وبشأن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، أبلغ باتيلي مجلس الأمن الدولي أن أعضاءها وافقوا على الاجتماع يوم الخميس المقبل بمدينة سرت برعاية الأمم المتحدة بعد مشاوراته مع الجهات الأمنية في الشرق والغرب، وذلك لمناقشة استئناف أنشطتها التي تضطلع بها لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بمحادثات رئاسة الأركان، أكد باتيلي أنه اجتمع مع رئيسي الأركان العامة الفريق محمد الحداد والفريق عبدالرازق الناظوري يوم 12 أكتوبر على هامش معرض جوي ودفاعي في تونس، حاثًا الطرفين على اللقاءات الدورية لتبادل الآراء وإعطاء الزخم للخطوات الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسات العسكرية.

باتيلي: الدبيبة أعلن تدابير إدارية تصحيحية استنادا إلى ملاحظات ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية
وبشأن التطورات في المسار الاقتصادي، أشار باتيلي إلى صدور تقريري ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية السنوييين حول أنشطة المؤسسات العامة والمصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مشيرًا إلى إعلان الدبيبة «سلسلة من التدابير الإدارية التصحيحية» و«فتح تحقيقات في عمل مسؤولين ليبيين، استنادًا إلى الملاحظات والتوصيات الواردة في التقريرين».

باتيلي: حالة حقوق الإنسان في ليبيا لا تزال مبعث قلق
وبشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، أعرب باتيلي عن أسفه كونها «لا تزال مبعث قلق، حيث تستمر الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء مع إفلات من العقاب، ولا يزال الاحتجاز التعسفي أيضًا من الممارسات الشائعة»، مشيرًا إلى الحادثة المأساوية بحق مهاجرين في صبراتة يوم 7 أكتوبر الجاري، داعيًا السلطات الليبية إلى اتخاذ تدابير فورية وذات مصداقية لمعالجة الوضع المتردي للمهاجرين واللاجئين وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر والشبكات الإجرامية المتصلة بها.

وذكر باتيلي أن «11 ألف شخص، بينهم 55 امرأة يقضون أحكامًا بالسجن في سجون تديرها الشرطة القضائية» بالإضافة إلى 6 آلاف شخص محتجزين دون محاكمة بينهم 113 امرأة، و135 من أحداث يقبعون خلف القضبان، لافتًا إلى أن «العدد الإجمالي يمثل زيادة بنسبة 40% عن الإحصاءات الصادرة في أغسطس 2021».

وقال باتيلي إن الكثير من المحتجزين دون محاكمات والذين يمثلون ثلث مجموع نزلاء السجون في ليبيا، «لا يمتلكون أي سبيل للوصول إلى العدالة»، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تشمل ما يقرب من 3243 من المهاجرين المحتجزين تعسفيًا في مراكز احتجاز تديرها جهات حكومية»، مطالبًا السلطات الليبية بضرورة ضمان الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة للمحتجزين بتُهم ثابتة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا.