قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، إن مجلس إدارة المصرف اتخذ قرار تعديل سعر صرف الدينار في إطار القانون، والصلاحيات التي يكفلها للمجلس.

وتابع الحبري: «مجلس الإدارة معين منذ العام 2011 من المجلس الانتقالي، ويفترض أن يستمر طالما القانون قائم»، حسب كلمته في المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة المصرف بمدينة بنغازي، اليوم الخميس.

وأضاف: «القانون حدد تفصيلا دور مجلس الإدارة، وأعطى 90% من الاختصاصات له.. فكيف تكون تلك النسبة مغيبة و10% فقط هي الظاهرة؟ نحن لا نعمل كمصرف مركزي وفق صحيح القانون».