أعلنت النيابة العامة، الخميس، حبس رئيس بعثة ليبيا السابق لدى أوغندا خلال الفترة من سنة 2013 حتى سنة 2017، وذلك باتهامات تتعلق بالفساد المالي.

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النيابة استندت في التحقيقات إلى تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي، بشأن تصرفات الموظف الخاضع للإجراءات.

وتبيَّن للنيابة العامة «تَعَمُّد المتهم التصرف في 250 ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام»، بالإضافة إلى «تعمَّد إلحاق الضرر بالمال العام، والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في 760 ألف دولار».

- حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في جنوب أفريقيا.. وأمر قضائي بضبط رئيس البعثة وسلفه
- حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء على المال العام
- حبس 3 رؤساء سابقين لبعثة ليبيا إلى أوكرانيا بتهمة الاستيلاء على المال العام

واتهمت النيابة العامة الدبلوماسي السابق بـ«مخالفة الواجبات المسلكيَّة بتجاوزه حدود اختصاصاته ومَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به».

وخلال اليومين الأخيرين، أصدرت النيابة العامة عددًا من قرارات الحبس الاحتياطي بحق موظفين ودبلوماسيين سابقين في عدد من السفارات الليبية، منهم المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه، وثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا في أوكرانيا، والمراقب المالي في السفارة الليبية لدى جنوب أفريقيا.