Atwasat

منظمات وجمعيات تطالب «حكومة الوحدة» بإلغاء القواعد الجديدة لوسائل الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 10:54 مساء
alwasat radio

طالبت منظمات وجمعيات ومؤسسات إعلامية حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء قرارها الذي وصفته بـ«الخطير» بشأن الإعلام المرئي والمسموع، معتبرة إياه يمثل «مخاطر جسيمة» على تنوع وتعدد المشهد الإعلامي في ليبيا، فضلًا عن «تهديده نزاهة أي عملية انتخابية مقبلة».

وفي 15 سبتمبر 2022، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 811 لسنة 2022 بشأن شروط ومتطلبات الأنشطة الإعلامية المرئية والمسموعة. ويتضمن القرار نصوصًا وُصفت بـ«المخالفة للقواعد وتنتهك حرية الإعلام»، مثل اشتراط موافقة السلطات الأمنية أو موافقة جهاز المخابرات الليبي، وبالتالي «السماح للسلطات الأمنية والعسكرية بالتدخل في تنظيم الإعلام المرئي والمسموع».

- «مراسلون بلا حدود»: وضع حرية الإعلام في ليبيا بات «مأساوياً»
- «حكومة الوحدة»: رصد أكثر من 15 ألف إخلال مهني في 26 وسيلة إعلامية منذ بداية العام

المنظمات: «عدم استقلالية اللجنة يزيد من خطورة الوضع»
واعتبرت المنظمات والجمعيات، الموقعة على بيان مشترك، أن «عدم استقلالية اللجنة يزيد من خطورة الوضع»، باعتبارها لجنة تنظيم عمل القنوات السمعية والبصرية الخاصة وتشرف عليها دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان مجلس الوزراء، وكما أن «للأجهزة الأمنية حضورًا قويًا داخل اللجنة نفسها، حيث يرأسها ضابط أمني سابق ويشترك في اللجنة عدد من الأعضاء، من بينهم ممثلان عن وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الليبي».

واللجنة تأسست في مارس 2022 بقرار حكومي رقم 151 للعام 2022، ويتم منح الإذن بعد استيفاء وسائل الإعلام مجموعة من الشروط التي تحدد الوضع القانوني للمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام التي تنتج المحتوى السمعي البصري، بعد حصولها على ترخيص من وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات أو إدارة الضرائب، ودفع الرسوم المطلوبة.

ويطالب قرار الحكومة المؤسسات السمعية والبصرية بدفع رسوم تتراوح بين 20 ألفًا و30 ألف دولار للقنوات التلفزيونية، وما بين 7 آلاف و10 آلاف دولار للمحطات الإذاعية.

المنظمات: «شروط غير عادلة»
ورأت المنظمات أن هذه الرسوم «تشكل شروطًا غير عادلة ومانعة»، خاصة أن القنوات ملزمة بدفع ما بين 4 آلاف و20 ألف دولار كل عام لتجديد تراخيصها، وهو ما اعتبر «تهددًا لاستدامة المؤسسات الإعلامية التي قد تجد نفسها عاجزة عن مواصلة أنشطتها إذا لم تستوفِ موافقة الأجهزة الأمنية أو المخابرات، أو بسبب عدم قدرتها على دفع الرسوم الباهظة».

وتابع البيان: «في حين أنه من المشروع تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري بهدف ضمان تعددية وتنوع المشهد الإعلامي وشفافية ملكية وسائل الإعلام، إلا أنه لا ينبغي أن ينتهي الأمر بتولي الحكومة زمام الأمور»، لا سيما أن الانتخابات المقبلة في ليبيا تتطلب حماية المؤسسات الإعلامية من التوترات السياسية، ومن أي تهديدات بالإغلاق.

ودعت المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإعلامية الموقعة على البيان حكومة الوحدة الوطنية إلى التراجع عن هذا القرار وإجراء مشاورات مفتوحة وشفافة مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء لصياغة قرار يحترم حرية الإعلام واستقلاله والتعددية واستمرارية وسائل الإعلام.

المنظمات الموقعة:
- منظمة أمان ضد التمييز (AAD)
- منظمة مراقبة الجرائم الليبية (LCW)
- عدالة للجميع (AFA)
- معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
- المركز الليبي لحرية الصحافة (LCFP)
- منظمة بلعادي لحقوق الإنسان
- مؤسسة المدافعين
- منظمة المساعدة القانونية الليبية

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي» يزداد انقساما بعد إقالة علي الحبري
«المركزي» يزداد انقساما بعد إقالة علي الحبري
«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من زوارة إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من زوارة إلى سرت
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 2 ديسمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 2 ديسمبر 2022)
بلدية سرت تقرر إنشاء 6 مدارس جديدة وإعادة تفعيل الأسواق العامة
بلدية سرت تقرر إنشاء 6 مدارس جديدة وإعادة تفعيل الأسواق العامة
أبوالغيط يؤكد لباتيلي دعم جهود إنهاء الأزمة الليبية عبر حل ليبي- ليبي
أبوالغيط يؤكد لباتيلي دعم جهود إنهاء الأزمة الليبية عبر حل ليبي- ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المزيد من بوابة الوسط