أكدت إيطاليا وفرنسا، الخميس، توافقهما مع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل البحرية في ليبيا، في إشارة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة مع الجانب التركي.

جاء الإفصاح عن الموقف الإيطالي الفرنسي خلال اجتماع مبعوثي البلدين إلى ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس.

والثلاثاء الماضي، قال الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا تتطلب مزيد التوضيحات، معتبرا أنها تستند إلى «مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق الدول الأخرى».

المبعوث الإيطالي: اجتماع مثمر مع سولير
ووصف المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي، نيكولا أورلاندو، اجتماعه مع المبعوث الفرنسي بول سولير، بـ«المثمر»، حيث جرى استعراض التطورات الأخيرة في ليبيا.

وقال أورلاندو، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إنهما «اتفقنا على الحاجة إلى تركيز جميع أصحاب المصلحة على إجراء انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن»، لافتا إلى أن «الانتخابات هي ما يريده الشعب الليبي، وهي الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها».

- الاتحاد الأوروبي: الاتفاقية الليبية التركية تنتهك حقوق الدول الأخرى
- الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا

فرنسا وإيطاليا تدعمان باتيلي للوصول إلى الانتخابات
وأكد الطرفان التزامهما بدعم الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لتحقيق هذا الهدف.

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يوم الإثنين، ثلاث مذكرات تفاهم مع تركيا بشأن التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والإعلام، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من أنقرة ضم كلا من وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.

معارضة مذكر التفاهم
وأثارت مذكرة التفاهم المتعلقة بالبحث عن النفط والغاز في المتوسط ردود فعل غاضبة، على المستويين المحلي والإقليمي، حيث شكك البعض في محتوى المذكرة، مشيرين إلى عدم اختصاص الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتوقيع على أي اتفاقات تترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية.

وكان من بين المعترضين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي.

وانضم إلى المعارضة، كل من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي وقبرص، الدول التي أعلنت رفضها هذه الخطوة، مستندة إلى مواقف المعارضة الليبية من هذه الخطوة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق التي تحدد صلاحيات واختصاصات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة.