قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي هي نتاج الاتفاقية البحرية في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، مردفًا أن «التقسيم مع تركيا في البحر المتوسط منحنا منطقة اقتصادية مهمة جدًا للاستثمار في مجال الطاقة.. سنوقع اتفاقات كثيرة مع كافة الدول للاستثمار في مجال النفط والغاز».

الدبيبة: مذكرة التفاهم عالجت مخاوف وزارة النفط
وأضاف الدبيبة، في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، أن مذكرة التفاهم عالجت المخاوف التي أثارتها وزارة النفط والغاز، وجرى الوصول إلى توافق بشأنها، لافتًا إلى خوض مفاوضات لما يقرب من عام مع تركيا بشأن مذكرة التفاهم الجديدة لتجنب الأخطاء.

- الدبيبة يشرح البنود الثلاثة لمذكرة التفاهم مع تركيا
- الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

وعن الدول التي عارضت الاتفاقية، قال الدبيبة: «هذه الدول لا تهمني، ما يهمني فقط أن يفهم الليبيون ماذا يفعل عبدالحميد، وماذا تفعل هذه الحكومة لمصلحة البلاد»، متابعًا: «مستعد الذهاب لكل مواطن في منزله لتوضيح هذه الاتفاقية».

الدبيبة: الحكومة تسعى للاستفادة من الطلب المرتفع على الغاز عالميا
وتابع أن «تركيا من الدول المهمة، التي نتعامل معها، وتتعاون معنا فيما يحقق مصالح البلدين المشتركة، والعالم والدول كلها تخدم بهذه الطريقة»، مشيرًا إلى مساعي حكومته للاستفادة من ارتفاع الطلب على الغاز عالميًا بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، خاصة أن «ليبيا لديها طاقة واعدة سواء في الصحراء أو البحر».

جاء حديث الدبيبة اليوم، بعد ضغوطات عكستها تصريحات عديد الشخصيات السياسية وصفحات التواصل الاجتماعي الليبية التي شكك بعضها في محتوى المذكرة، وطالب آخرون بكشف بنودها، مشيرين إلى عدم اختصاص الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتوقيع على أي اتفاقات تترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية، وفق ما تنص عليه أولويات السلطة التنفيذية في «خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل» التي أقرها ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020 برعاية الأمم المتحدة.

وكان من بين المعترضين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي.

وانضم إلى المعارضة، كل من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي وقبرص، التي أعلنت رفضها هذه الخطوة، مستندة إلى مواقف المعارضة الليبية من هذه الخطوة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق التي تحدد صلاحيات واختصاصات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة.