قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا تسمح للطرفين بتبادل المعلومات والخبرات والتنقيب والبحث عن مصادر الطاقة واستغلالها ببين الطرفين، على صعيد استكشاف واستخراج وبيع الطاقة، وفق القوانين المنظمة في ليبيا والإجراءات المتعارف عليها في قطاع النفط والغاز.

وأضاف حمودة، في لقاء عبر قناة «الجزيرة» مباشر على خلفية مذكرة التفاهم المبرمة بين ليبيا وتركيا في مجال النفط والغاز، أن الحكومة «حريصة على مصلحة الليبيين، والمذكرة لصالح الشعب الليبي، وبنودها لا تنص على أي نقطة استثنائية أو غير طبيعية».

وأشار إلى تناقل «شائعات» بشأن تخصيص الغاز الليبي لتركيا لمدة 50 عاما، وهو ما اعتبره غير صحيح، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم «نتاج جهود متراكمة منذ زيارة حكومة الوحدة الوطنية لتركيا العام الماضي، حيث جرى مناقشة عديد المذكرات والمواضيع، تُوِّجت اليوم بالتوقيع، ونتطلع إلى مزيد التعاون وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة العام الجاري».

حمودة: مجلس النواب يعبر عن موقفه من خلال جلسة لكافة أعضائه
وبشأن تنديد مجلس النواب بتلك الخطوة، قال حمودة إن «مجلس النواب يعبر عن موقفه ورأيه من خلال جلسة لكافة أعضائه وليس عبر تصريحات»، مشيرا إلى أن «الاتفاق السياسي ينص على أن دور البرلمان يأتي بالتشاور مع مجلس الدولة، في مسألة الاعتراف بالحكومة أو سحب الثقة».

وتابع أن «مذكرة التفاهم مع تركيا تأتي في سياق أشمل جرى إبرامه في عهد حكومة الوفاق الوطني»، معتبرا أن موقف البرلمان منها يأتي «من باب المناكفة السياسية وليس من باب فحوى ومضمون المذكرة».

- حمودة يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في مجال الطاقة
- الاتحاد الأوروبي: الاتفاقية الليبية التركية تنتهك حقوق الدول الأخرى
- مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية

وردا على اعتراض مصر واليونان، قال إن «ليبيا دولة مستقلة وذات سيادة وهذا شأن ليبي، التدخل في الشأن الداخلي مرفوض»، خاصة أن المذكرة تأتي في سياق استثمار الموارد الطبيعية بين البلدين.

حمودة: موقف مصر «غير مبرر» و«غير واقعي»
واعتبر أن موقف مصر من حكومة الوحدة الوطنية «غير مبرر» و«غير واقعي»، داعيا القاهرة إلى «مراجعة موقفها الذي ليست له أي مبررات ولا يمت للواقع بأي صلة».

وفي وقت سابق قال حمودة إن الحكومة وقعت مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة الهيدروكربونية والإعلام والاتصالات مع الجانب التركي، فيما يشمل تأسيس شركات مشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال زيارة وفد تركي يضم وزيري الخارجية والدفاع والطاقة إلى طرابلس، اليوم الإثنين، حسبما أوضح حمودة على صفحته بموقع «فيسبوك».

ولاقت المذكرة اعتراضا من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي اعتبرها «غير ملزمة» للدولة الليبية، وكذلك الحكومة المكلفة من المجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، التي قالت إنها ستتشاور مع الشركاء في الداخل والخارج من أجل الرد على «تلك التجاوزات».