قال الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا تتطلب مزيدا من التوضيحات، معتبرا أنها تستند إلى «مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق الدول الأخرى».

وأضاف ستانو، في بيان، أن «الاتحاد الاتحاد الأوروبي أحيط علما بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقعا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط».

الاتحاد الأوروبي: الاتفاقية «لا تمتثل لقانون البحار»
وذكر بموقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المذكرة، والذي جرى تحديده من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019 و«لم يتغير»، والمتمثل في كون «مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تمتثل لقانون البحار».

وأشار إلى عدم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد، داعيا إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها، حيث «يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي».

- مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية
- 73 عضوا بمجلس الدولة يرفضون مذكرة التفاهم مع تركيا
- حمودة يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في مجال الطاقة

مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أكد وزيرا خارجية مصر واليونان، أن «حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم».

كما ندد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، بقيام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتوقيع على اتفاقات دولية كونها «منتهية الولاية».

المنقوش: مذكرة التفاهم تسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز
ووقع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بصفته مكلفا مهام وزير النفط، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي: «إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز».

الحويج: حكومة الوحدة لم تتنازل عن الأرض والبحر
لكن وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، المفوض بمهام وزارة النفط والغاز، رفض الاتهامات الموجهة لحكومته، بشأن «التنازل عن الأرض والبحر»، بعد توقيعها مذكرة التفاهم.

وأضاف الحويج، في مقطع مصور، أن المذكرة لا تضر الليبيين، وأنها ليست اتفاقية وإنما مذكرة تفاهم، تهدف إلى الاستثمار واستغلال الظرف الدولي والحاجة الملحة للطاقة بعد الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي.