أعلنت هيئة الرقابة الإدارية «وجود 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT)»، مشيرة إلى عدم دفع هذا المبلغ نقدا ولا من قيمة الديون على الشركة، بالمخالفة لنظامها الأساسي.

جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة للعام 2021 الصادر في الأسبوع الماضي. ونبه التقرير إلى «تراخي (شركة ليبيا للاتصالات والتقنية) في اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الالتزامات لدى الغير والتي بلغت 126 مليونا و753 ألف دينار بميزانية معتمدة سنة 2013».

- «الرقابة الإدارية» تحقق في واقعة فصل عضو هيئة تدريس بجامعة المرقب 
- الرقابة الإدارية: دراسة بيع أصول في شركة ملاحة حكومية بسبب خسائرها
- الرقابة الإدارية: لا معلومات عن أرصدة مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية

الرقابة الإدارية: عدم وجود الملفات الأصلية لبعض أعضاء مجلس  إدارة «ليبيا للاتصالات والتقنية»
ولفتت الرقابة الإدارية إلى «عدم وجود المستندات الأصلية لبعض الموظفين والمتعاونين، وبما فيهم أعضاء مجلس الإدارة بالشركة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020، بإصدار قانون العمل، وللمادتين 15 و17 من اللائحة الإدارية للشركة». وأشار التقرير إلى «هدم التأمين على الخزائن ومخازن الشركة ضد السطو والحرائق بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن».

ومساء الأحد الماضي، نشرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي للعام 2021، الذي تضمن تقييم الأداء الحكومي للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة المتمثلة في المجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء لحكومتي الوفاق الوطني، والوحدة الوطنية، والجهات التابعة لهما والوزارات، وقطاع الخارجية (السفارات، والقنصليات، والشركات الاستثمارية)، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات، والقطاع المصرفي، والمنافذ (البرية، البحرية، الجوية).