أصدر وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للمراقبين الماليين بالسفارات والبعثات السياسية الليبية بالخارج.

وشملت التعليمات موافاة إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية في غصون أسبوع من تاريخه ببيانات دقيقة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تسهم فيها ليبيا تتضمن حصر قيمة المساهمات المتأخر سدادها عن العام 2021 والأعوام السابقة له، إضافة إلى بيان بقيمة المساهمات المستحقة عن العام 2022، وفق خطاب منشور على صفحة إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بموقع «فيسبوك».

- المبروك: معلومات «المحاسبة» غير دقيقة وإنفاق الحكومة قانوني
- «مالية الوحدة» تحدد ضوابط استخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية

وتضمنت التعليمات أيضا إلزام المراقبين الماليين بالسفارات والبعثات بالخارج بتحويل قيمة المساهمات المخصصة والمحالة إليهم إلى وجهتها حسب تعليمات وزارة الخارجية في الخصوص، وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوعين مـن تاريخ تسلمها لهم، وموافاة إدارة الشؤون الإداريـة والمالية بوزارة الخارجية بما يفيد التنفيذ.

وطالب المبروك المراقبين الماليين بالسفارات والبعثات السياسية الليبية المعنية بسداد مساهمات ليبيا في المنظمات الدولية والإقليمية بضرورة التقيد بهذه التعليمات وتنفيذها، وهدد بتعرض المخالفين إلى المساءلة.

تحديد ضوابط استخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية
ونهاية أغسطس، أصدر خالد المبروك المنشور رقم (3) لسنة 2022، الذي حدد بموجبه ضوابط استخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج. وشملت الضوابط  إعداد تقرير مفصل عن إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات والإفصاح عنها بشكل شهري وفق النموذج (م.م/7)، وتقديم التسوية المصرفية لحساب الإيرادات كل ثلاثة أشهر إن وجد حساب الإيرادات، وفي حال عدم وجود حساب للإيرادات يتم التقديم بالإيرادات المحصلة في دفتر الصندوق مبين فيه الإيصالات المالية وقسيمة التبويب للإيرادات بحسب أنواعها.

فضلا عن تقديم نسخة معتمدة من دفتر الصندوق بشكل ربع سنوي، وتولي إدارة الموارد المالية تحديد الإيرادات الذاتية للبعثة وفق البيانات والمعلومات الواردة من البعثات الليبية مبوبة بحسب أنواع الإيرادات وتقسيمها «رسوم منح تأشيرات/ طوابع قنصلية/ تصديق شهادات تجارية/ شهادات منشأ/ عوائد مصرفية أيًا كان نوعها/ رسوم استخراج جوازات سفر/ إيرادات قنصلية أخرى» على أن يتم التقرير عنها في كشف إلى إدارة الميزانية كل ثلاثة أشهر لخصمها من المخصصات المقررة للبعثة قبل تسييل المبالغ الخاصة لكل بعثة.

وتضمن الضوابط أيضا تولي إدارة الخزانة تحويل المخصصات إلى البعثات الليبية وفق التفويضات الصادرة بعد التحقق من خصم الإيرادات الذاتية من تلك المخصصات، وتقييد بواقي الاعتمادات السنوية وفائض الإيرادات كوديعة لصالح وزارة المالية، ولا يتم التصرف فيها إلا بموافقة وزير المالية، وتقيد البعثات الليبية بتحصيل الإيرادات الخاصة بها عبر إيصالات مالية (م.ح/5)، يتم قيدها بدفتر الصندوق، ويتولى المراقب المالي العام بوزارة الخارجية طلب تلك الإيصالات من إدارة الموارد المالية.