رصدت هيئة الرقابة الإدارية، في تقريرها السنوي للعام 2021، ست عشرة ملاحظة على أداء المجلس الرئاسي، من بينها عدم وجود ملاك وظيفي للمجلس، وتخصيص عقارات بالمخالفة لأحكام القانون، وإصدار قرارات فضفاضة، وإصدار قرارات بإيفاد في مهمة عمل بالخارج دون مراعاة الضوابط والشروط، فضلاً عن عدم معالجة الملاحظات الواردة في تقارير الهيئة منذ العام 2016.

ونصت ملاحظات الهيئة على التالي:
- عـدم معالجـة المخالفات الواردة بالتقارير السنوية لهيئة الرقابة الإداريـة (2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م)، واستمرار ارتكاب المخالفات التالية: خطة عمل يمكن الاعتماد عليها، أو اعتماد برنامج مفصل يحدد الأولويات عدم وجود والسياسات.

- عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد يجرى بموجبه توزيع الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات، واستمرار المجلس في العمل بشكل يفتقر للتنظيم والدقة؛ مما ترتب عليه عدم إنجاز العمل المناط بالمجلس، وفقا للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة.

- عدم إحالة نسخة مـن محاضر اجتماعاته فـور اعتمادهـا إلى هيئة الرقابة الإدارية، بالمخالفة لأحكام المادة (50) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

- «الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021
- الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
- الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»

عدم وجود ملاك وظيفي للمجلس الرئاسي
- عدم وجود ملاك وظيفي للمجلس، بالمخالفة لأحكام المادة (62) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل.

- قيام المجلس بإصدار قرارات هي من صميم اختصاص مجلس الوزراء تارة، وأخرى من اختصاص مجلس الوزراء بالأصالة، دون أساس تنظيمي، وبما يمثل تضاربا في توزيع الصلاحيات، حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي والتشريعات النافذة، وعلى سبيل المثال لا الحصر القرارات ذات الأرقام (93، 102، 2021/187م).

صدور قرارات عن السراج منفردا
- قيام المجلس بإصدار القرارات بصفة «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني»، دون الإشارة في ديباجتها إلى اجتماعات أعضاء المجلس، أو مراسلة الجهة المستفيدة من إصدار القرار، الأمر الذي يؤكد أن القرارات صدرت عن رئيس المجلس الرئاسي منفردا، دون علم أعضاء المجلس، بالمخالفة لأحكام الفقرة (3) من المادة (1) والمادة (9) من الاتفاق السياسي.

- صدور القرار رقم (93) لسنة 2021م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية موقتة وتقرير بعض الأحكـام، بالمخالفة لأحكام المـادة (8) مـن قـانون النظـام المـالي للدولة؛ وذلك لاختصاص مجلس الوزراء بإصداره.

تخصيص عقارات بالمخالفة للقانون
- قيام المجلس بتخصيص عقارات بموجب القرارين رقمي: (20-2021/21م)، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م، بشأن السجل العقاري وأملاك الدولة، والقانون رقم (48) لسنة 2012م، بشأن إنشاء مصلحة أملاك الدولة.

- قيام المجلس بإصدار قرارات اعتمـادا في ديباجتهـا علـى فقرة «ما تقتضيه المصلحة العامة»، وهي عبارة فضفاضة غير محددة ما لم تقترن بمسببات قانونية واضحة للقرار.

- الاستمرار في إصدار قرارات متكررة معتمدا في ديباجتها على الإشارة إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (29) لسنة 1970م، بشأن التفويض في الاختصاص المعدل بالقانون (147) لسـنة 1970م.

- التأخر في معالجة وضع الشركات المتعثرة ووضع حل جذري لها، والعجز عن دفع رواتب موظفيها، بالرغم من قيامه بإصدار القرار رقم (181) لسنة 2017م، بتشكيل لجنة لمعالجة وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالشركات والوحدات الاقتصادية، وما لحقه من قرارات لم تكن إلا معالجة مؤقتة لأزمة متفاقمة.

- صدور قرارات ترتب عليها التزامات مالية قبل اعتماد الموازنة أو الترتيبات المالية للسنة المالية من قبل المجلس، كالقرارات ذات الأرقام: (6، 39، 81) لسنة 2021م، بالمخالفة لأحكام المادة (36) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

الإيفاد في مهمة عمل بالخارج دون مراعاة الضوابط
- إصدار القرار رقم (32) لسنة 2021م بشأن الإيفاد في مهمة عمل بالخارج دون مراعاة الضوابط والشروط المنصوص عليها باللائحة، وعلاوة المبيت رقم (751) لسنة 2007م، ودون الإشارة إلى طبيعة المهمة، وتكفل المجلس الرئاسي بتحمل نفقات سفر موظفين لجهات لها ذمة مالية مستقلة أو أفراد لا يتبعون أي جهة عامة؛ الأمر الذي أدى إلى تكبد الدولة مصروفات طائلة.

- صدور قرارات بتشكيل لجان متعددة دون تحديد مدة زمنية لتقديم أعمالها المنجزة، وانتهاء فترة عملها، كالقرارات أرقام (30، 74، 100) لسنة 2021م.

- قيام المجلس بإصدار قرارات وظيفية بنقل وندب وتعيين موظفين دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين، بالمخالفة لأحكام المادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل.

الرقابة الإدارية ترصد 20 قرارا إداريا معيبا
ونشرت هيئة الرقابة الإدارية، مساء الأحد، تقريرها السنوي للعام 2021، الذي تضمن تقييم الأداء الحكومي للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة المتمثلة في المجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء لحكومتي الوفاق الوطني، والوحدة الوطنية، والجهات التابعة لهما والوزارات، وقطاع الخارجية (السفارات، والقنصليات، والشركات الاستثمارية)، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات، والقطاع المصرفي، والمنافذ (البرية، البحرية، الجوية).

ونص التقرير على التحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية والتأديبية في 216 قضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من إحالة إلى المحاكم المختصة ومجالس التأديب المختلفة؛ للنظر فيها والطعن بالإلغاء أمام دوائر القضاء الإداري في 20 قرارا إداريا معيبا صادرا عن الجهات التنفيذية، وبحث ودراسة 790 شكوى وبلاغا تلقتها الهيئة، واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.